اعتبرت حركة “الاشتراكيين الثوريين” الأحكام الصادرة أمس في قضيتي التخابر ووادي النطرون، بأنها هجوم عنيف من الثورة المضادة وغير مسبوق في التاريخ المصري، مشيرة إلى أنه لا يمكن مقارنته إلا بممارسات النازية والفاشية، على حد قولها.
وأضافت الحركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”: “نعم نختلف مع جماعة الإخوان، ولكن اختلافنا معها لن يمنعها من القول بأن أحكام اليوم بالإعدام بالجملة لمرسي وعدد من قيادات الإخوان جريمة لم ترد في تاريخ مصر الحديث، وهي لا تصب سوى في مصلحة الثورة المضادة، فضلًا عن كونها مسرحية عبثية كاملة الأوصاف”.
وتابعت: “الأحكام بالإعدامات، التي طالت أكثر من مائة معارض، قررت إعدام مناضل حمساوي قابع في سجون الاحتلال، ولكنها تشرعن للإعدامات كوسيلة للتخلص من المعارضين، ولعلها المرة الأولى في التاريخ المصري التي ترسل فيها أوراق فتاة في عمر الزهور إلى المفتي تمهيدًا لإعدامها بتهمة حيازة أوراق تضر الأمن القومي، فالاستبداد والإفقار لا يحيان سوى بالقمع وتأجيج العنف بعد أن أوصدت السلطة بالضبة والمفتاح كل وسائل التغيير، فحتى الانتخابات البرلمانية لا يعرف أحد متى وكيف ستجرى؟”.
وأردفت: “الحكم الكارثي، لا يظهر فقط أن القضاء يدار بالريموت كنترول متخطيًا اللامعقول من محاكمة دون متهمين كما في قضية اقتحام السجون، حيث يحاكم من تم إطلاق سراحهم وليس المقتحمين، ولكنه يضع وبجرة قلم حركة حماس وحزب الله في مربع الأعداء”.
وأكدت الحركة أن هذا الحكم يعكس بالضبط من هم “أعداء السيسي ومن هم حلفاؤه، فالصديق هو إسرائيل والصهاينة المحتلون للأرض العربية، والأعداء التاريخيون للشعب العربي، في حين أن حركات المقاومة في فلسطين ولبنان هي من يجب أن تتم محاصرتها وشيطنتها ومحاكمة عناصرها، لمساندة الشقيق الإسرائيلي في مهمة بلع الأرض المحتلة دونما أي مقاومة”.
وأعربت الحركة عن رفضها الأحكام “المسيسة” الكارثية ضد جماعة الإخوان وغيرها، داعية كل القوى الديمقراطية لمقاومتها وإعلان رفضها للإعدامات بالجملة.
