قدم وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، الأحد، استقالته من الحكومة، بينما أحال عاهل البلاد عبد الله الثاني، مديري الأمن العام والدرك، للتقاعد.
وحسب التليفزيون الرسمي الأردني، فقد قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقالة الوزير المجالي، كما تقرر إحالة مدير الأمن العام (الشرطة) اللواء توفيق الطوالبة، ومدير قوات الدرك اللواء أحمد السويلميين، إلى التقاعد.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في بيان بثته الوكالة الرسمية الأردنية، أن وزير الداخلية حسين المجالي تقدم باستقالته “بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية في التنسيق في ما بينها”.
وقال: إنه “انطلاقاً من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع، وبسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق في ما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره في الوطن، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، فقد قدم معالي حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية”.
وأضاف النسور: “حرصاً من مولاي صاحب الجلالة على ضرورة ترسيخ سيادة القانون، وتعميق مبدأ الأمن للجميع، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، وحرصاً من خلال التنسيق المحكم بين كل الأجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن والعمل كفريق واحد ضمن أحكام الدستور والقوانين والأنظمة التي تحكم الجميع في هذا البلد وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، فقد صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي وزير الداخلية”.
وتأتي إقالة وزير الداخلية الأردني ومديري جهازي الأمن والدرك، بعد موجة احتجاجات سياسية وشعبية شهدتها البلاد مؤخراً، إثر حملة اعتقالات ومداهمات قامت بها وزارة الداخلية على مطلوبين في مدينة معان، اعتبرها الأهالي غير مسبوقة، خاصة حين نشر الأهالي ورئيس البلدية ماجد الشراري صوراً لبيوت قامت القوات الأمنية بهدمها.
