اختارت مجلة “إيكونومست” البريطانية أن تعنون مقالها بـ”عدالة المنتصر” للتعليق على حكم إعدام الرئيس محمد مرسي في قضية “اقتحام السجون”، أمس السبت، حيث بينت قدرة الطرف المتسلط على إيذاء الخصم وفعله ما يشاء دون محاسبة أو مساءلة، أو كما يحدث مع الرئيس محمد مرسي الذي اغتصبت رئاسته لمصر ودخل السجن، ثم يواجه الآن الموت.
وأكدت المجلة أن قتل النظام العسكري للرئيس مرسي في الوقت الراهن يهدد مصر بخطر إلهاب مشاعر الإسلاميين الغاضبين أصلًا، وأن قرار المحكمة من المقرر أن يعرض على مفتي مصر لأخذ رأيه فيه.
واستبعدت أن يعدم مرسي في أي وقت قريب، نظرًا لإجراءات الاستئناف في محاكم أخرى والتي من الممكن أن تستمر لسنوات، بما يمكن أن يكون حيلة من السلطات العسكرية لتجنب إعدام مرسي خوفًا من توابع هذا العمل.
وأشارت المجلة إلى الإطاحة بالرئيس مرسي عام 2013، ووصم عبد الفتاح السيسي رئيس العسكر لجماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب، ثم قتله للمئات وسجنه للآلاف، وسط حملة قمعية تطال المجتمع المدني.
وعرجت المجلة أيضا على حكم إعدام المرشد العام لجماعة الإخوان، الدكتور محمد بديع، والذي حكم عليه قبل ذلك بعشرين عامًا بتهمة التحريض على قتل مصريين، وهي الأحكام التي وصفتها منظمات حقوق الإنسان بالعار.
وتحدثت المجلة عن ملابسات خروج الرئيس محمد مرسي من السجن أثناء ثورة يناير، وقالت إنه خرج إلى جانب عدد من النشطاء المعارضين للرئيس المخلوع حسني مبارك، لأنهم سجنوا دون أوامر اعتقال رسمية.
وسلطت “إيكونومست” الضوء على مزاعم السيسي والذي يدعي فيها أن القضاء ليس مسيسًا، داعية المراقبين إلى التأمل في المعاملة التي لاقاها كل من الرئيس محمد مرسي والمخلوع حسني مبارك أثناء احتجازهما لاكتشاف نوعية القضاء المصري.
وأضافت أن القضاء المصري أسقط عن مبارك كل التهم ما عدا قضية واحدة منذ أن أقصى السيسي الرئيس مرسي من الحكم، حيث وصفت المجلة السيسي بأنه نسخة من مبارك.
