في مبادرة جديدة، لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المعتقلين من أنصار الرئيس محمد مرسي، أطلق مغردون هاشتاج #StopEgyEx، الذي تصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتأتي الحملة التي أطلقها المغردون بعد أقل من 48 ساعة من تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين في قضية “عرب شركس”، الذين لقوا حتفهم بحبل المشنقة صباح الأحد، وهم: محمد على عفيفي، ومحمد بكرى هارون، 31 عامًا، وهانى مصطفى أمين عامر، وعبد الرحمن سيد رزق، 18 عامًا، وخالد فرج محمد علي، 28 عامًا، وإسلام سيد أحمد، 27 عامًا، بينما لم ينفذ الحكم بحق المتهم السابع فى القضية، حيث إنه لم يعتقل من قبل قوات الأمن.

وشاركت الدكتورة عزة الجرف، القيادية بحزب الحرية والعدالة في الهاشتاج، حيث قالت “تصفيات بالقتل فى المعتقلات وتصفيات فى المنازل والشوارع والميادين أوقفوا إعدام الأبرياء”.

وتهكم الناشط محمد بن صقر، على أحكام الإعدام قائلًا “الثقة عالية في القضاء المصري ولا أحد يستطيع أن يزايد عليها.. خاصة بعد أحكام الإعدام في حق الأسرى والشهداء لدى الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف “الخطاري”: “قتلوهم بالرصاص وحرقًا وتعذيبًا وبأحكام ظالمة وسياسات فاسدة ثم يلوموا رد الفعل وكأن الضحية يجب أن تموت في صمت”.

وكتبت “سالي”: “ثباتك وصمودك عزيمة لنا دفاعك بحياتك عن شرعية انتخابات ودستور منتخب كان تمنه حريتك صدقت ماوعدت يا رئيسي”.

وقال حساب ساخر باسم “توفيق عكاشه”: “في الإسلام (العدل أساس الملك) في مصر (البياده أساس الحكم)”.

وحسب توثيقات لمحامين ومنظمات حقوقية فإن 3 من ضمن المتهمين في قضية عرب شركس اعتقلوا قبل حدوث عملية عرب شركس بـ3 أشهر، و4 آخرين اعتقلوا قبل ثلاثة أيام من تنفيذ الحادث، وبتاريخ 17 مارس اعتقل الثامن المتهم في القضية، أي قبل يومين من حدوث عملية عرب شركس التي وقعت بتاريخ 19 مارس من العام 2014.

واعتقل محمد علي عفيفي  بتاريخ 1911 2013، واعتقل محمد بكري هارون مع زوجته وأولاده معه من الزقازيق بتاريخ 2811 2013، أما هاني مصطفى أمين عامر فقد اعتقل بتاريخ 16122014، واعتقل طالب الثانوية عبد الرحمن سيد رزق وكذلك خالد فرج محمد علي، وإسلام سيد أحمد وأحمد أبو سريع محمد بتاريخ 1632014، ليعتقل في اليوم التالي لاعتقالهم المتهم الثامن المدعو حسام حسني عبد اللطيف سعد.

وبحسب إحصاءات حقوقية لأحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم مصرية منذ أحداث 30 يونيو من العام 2013، فبلغت عدد القضايا التي حكم فيها بالإعدام نحو 23 قضية، أحيل فيها أكثر من 1700 مواطن إلى المفتي، وصدقت المحاكم المصرية نحو 500 حكم بالإعدام، تم تنفيذ 7 منهم في قضيتي “أحداث سيدي جابر” و”عرب شركس”.