يعاني المجتمع المصري من التمييز والطبقية في المستوى المعيشي بين كبار موظفي الدولة من قضاة وضباط وقيادات إدارية، وبين المواطنين العاديين، حيث يتميز الفريق الأول بتعيين أبنائهم في وظائف كبرى، والعلاج في أفضل المستشفيات وعلى نفقة الدولة، بل بات التمييز والطبقية أيضًا مع الموت إذ شتان بين تعويض أسر القتلى من كبار الموظفين وبين المواطنين الآخرين.
وينص قانون تعويض إصابات الوفاة أن يتم صرف 5000 جنيه للمتوفي و 1000 جنيه للمصاب، وذلك في حالة الحوادث أو التعرض للقتل.
ومؤخرًا تقرر صرف تعويضات مالية لضحايا مركب الصيد المنكوب بدر الإسلام بجنوب سيناء بواقع 5 آلاف جنيه تصرف لعائلة المتوفى و1000 جنيه لكل مصاب.
لكن الوضع يختلف إذا كان المتوفى من القضاة، ففي حادث قتل ثلاثة قضاة وسائقهم بالعريش تقرر تقديم إعانة مالية عاجلة لورثة كل قاض من القضاة الثلاثة الذين لقوا حتفهم قدرها 200 ألف جنيه، وكذا تقديم إعانة مالية عاجلة للقاضي المصاب “أيمن سعيد مصيلحي” قدرها 100 ألف جنيه، بينما حصل السائق المقتول على 5000 جنيه فقط بالرغم أنه كان في الحادث نفسه.
رجال الشرطة
وبعد الانقلاب العسكري تقرر تعويض جميع الضباط الذين احترقت سياراتهم خلال الفترة الأخيرة والذين تم استهدافهم.
وسبق وأعلن اللواء الشافعى حسن مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، أن وزارة الداخلية قررت إنشاء صندوق تأمين المخاطر للضباط والأفراد بمبلغ مائة مليون جنيه دون رسوم اشتراك للضباط والأفراد، مشيرا إلى توجيهات الوزير بتعويض الضابط والأفراد الذين أضيروا من حرق سيارتهم وممتلكاتهم الخاصة.
تعويضات استثنائية
وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة محلب، أنه سيتم تقديم معاشات استثنائية لأسر الضحايا من المجندين والضباط من الجيش، مضيفة: “وزارة الداخلية ترعى أسر شهدائها بشكل جيد للغاية وفي مختلف الجوانب التعليمية والنفسية والاجتماعية والصحية”.
على الجانب الآخر لم يتقرر سوى تعويض 5000 جنيه بخلاف مكافأة نهاية الخدمة التي لم تتعدى 20 ألف، لأسرة عامل نظافة توفى بعدما انفجرت عبوة ناسفة فى أثناء فحصه لصندوق قمامة بالشارع، وذلك بجوار كوبرى الحلمية بمنطقة المطرية، مما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه عقب نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج في مارس الماضي
