أمر المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة، مساء اليوم، بإخلاء سبيل رئيس تحرير جريدة البيان المصرية إبراهيم عارف، من سراي النيابة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في قضية اتهامه بنشر خبر كاذب عن اغتيال 6 وكلاء للنائب العام بطريق السويس – القاهرة.
وأسندت النيابة إلى الصحفي إبراهيم عارف الاتهام بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كما أمرت النيابة بضبط وإحضار رئيسة مجلس إدارة الصحيفة وتدعى نجيبة المحجوب، والصحفية محررة الخبر، للتحقيق معهما حول مسئوليتهما في نشر الخبر موضوع الاتهام.
وتسلمت النيابة تحريات أجهزة الأمن التي أكدت صحة عملية نشر الخبر بالصحيفة الإلكترونية، وأن رئيس التحرير كان على علم بنشره ومقتنع بما ورد به من معلومات في ضوء تقييمه الشخصي لها.
من جانبه، قال إبراهيم عارف – خلال التحقيقات – إنه لم يكن يعلم بمضمون الخبر ولم يعلم بإذاعته، وأنه تم وضعه على الصفحة الخاصة بالجريدة من قبل محررة الخبر، دون أن يتم عرضه عليه قبلها.. مشيرا إلى أن المحررين بصفة عامة لهم أحقية نشر الأخبار بصورة مباشرة على صفحة الجريدة دون الرجوع إليه.
من جهته، طالب سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين أثناء التحقيقات، بإخلاء سبيل الصحفي إبراهيم عارف، مؤكدا أن نقابة الصحفيين تتعهد بمثوله للتحقيق حين طلبه.
وقال محمود كامل عضو مجلس نقابه الصحفيين، في تصريحات صحفية: إن إبراهيم عارف تم التحقيق معه أمس وقررت النيابه تأجيل استئناف التحقيق إلي اليوم، لسماع الشهود وطلب التحريات.
وأضاف كامل، أن النيابه قامت قبل استكمال التحقيق مع عارف بالاستماع لشهاده أحد الصحفيين بالموقع في حضور عضوي مجلس نقابه الصحفيين.
كما أشار إلي وجود 4 من أعضاء مجلس نقابه الصحفيين في نيابه استئناف القاهره بالإضافه اليه، وهم جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابه الصحفيين، وخالد البلشي وكيل النقابه ومقرر لجنه الحريات، وأسامه داود وإبراهيم أبوكيلة.
