اعتبر عدد من خبراء الآثار والسياحة، أن قرار المجلس الأعلى للآثار بزيادة أسعار تذاكر زيارة المتاحف بداية من يونيو المقبل، بمثابة ضربة جديدة للسياحة الداخلية التي تحتاج إليها مصر في ظل انخفاض أعداد السياح القادمين من الخارج.
واستنكر محمود الجابري، عضو مجلس إدارة مؤسس باتحاد الأثريين المصريين، القرار، موضحًا أن مصر كانت تستقبل ملايين السياح كل عام، بينما لا يتعدى عددهم الآن 40 ألف سنويًا، والرهان كان على السياحة الداخلية، لكن قرار زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف يدمر السياحة الداخلية.
وأكد الجابري في تصريح لشبكة “رصد” الإخبارية، أن وزارة الآثار تستكمل أهداف الإرهاب في القضاء على دخل السياحة المالية، لافتًا إلى أن الإرهاب يمنع السياحة الخارجية والحكومة المصرية تحارب السياحة الداخلية.
من جانبه، شدد الدكتور محمد بكر رئيس هيئة الآثار الأسبق، على ضرورة الاعتماد على السياحة الداخلية، كنوع من تعويض للسياحة الخارجية في الظروف التي تمر بها مصر، مشيرًا إلى أن القرارات الحالية تعمل على نفور المواطن من زيارت المتاحف والأماكن السياحية.
وأكد بكر، أن مصر “لابد أن تتخذ من فرنسا مثال، إذ يتم فتح المتاحف مجانًا للسياح والمواطنين، وفي المقابل يتم تقديم خدمات جيدة للجميع من خلالها تستفيد الدولة منها، بعد إقبال السياح على محيط المتاحف”.
وأعلن محمد عثمان، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية بالأقصر، أنه سيتم تطبيق زيادة أسعار دخول المصريين والعرب للمناطق والمعابد الأثرية، بدءًا من أول يونيو القادم، وذلك من أجل تطوير المعابد الأثرية وزيادة دخولها.
وأشار عثمان، في تصريحات صحفية، إلى أن الزيادة ستكون كالتالي:
– في البر الغربي والشرقي بمحافظة الأقصر، كانت تذكرة الدخول 18 جنيهًا، وبعد الزيادة سترتفع لتكون 50 جنيهًا.
– وفي معبد إسنا كانت 2 جنيه ستصبح 10 جنيهات.
– وفي دندرة كانت 2 جنيه ستصبح 5 جنيهات.
– وفي أبيدوس كانت 2 جنيه ستصبح 10 جنيهات.
– أما معابد إدفو وكوم أمبو وفيلة وكلابشة بمحافظة أسوان فستصبح 10 جنيهات بدلاً من جنيهين.
و شملت الزيادة مناطق تكاد تخلو من الزوار منها هرم “اللاهون” وهرم “ميدوم” و”جبل الموتى” بسيوة ومنطقة “الهمامية” و”معبد الوحى” بسيوة، ومنطقة “كراتيس” بالفيوم ومنطقة “تونة الجبل” والأشمونيين.
وسبق وأعلن الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار بحكومة محلب، أن انخفاض السياحة وتوقف المعارض الخارجية، أدى إلى نقص الميزانية الخاصة بالوزارة إلى 125 مليون جنيه، مما أدى إلى ارتفاع المديونية إلى 4.1 مليار جنيه، لتوفير مرتبات للعاملين.
