أدى المستشار أحمد الزند – رئيس نادي القضاة السابق – اليمين الدستورية بعد تعيينه وزيرًا للعدل خلفًا للمستشار محفوظ صابر – وزير العدل السابق بحكومة محلب – وذلك عقب استقالة الأخير.
ويأتي اختيار الزند بعد عشرة أيام من استقالة خليفته، محفوظ صابر، الإثنين قبل الماضي، بعد تصريحات له أثارت جدلاً واسعًا قال فيها إن “القضاء لا يناسب أبناء عمال النظافة”، وهي التصريحات التي أثارت انتقادات واسعة للوزير بسبب ما اعتبره منتقدوه “طبقية”.
رفض صابر سبقه تصريح للمستشار أحمد الزند حول تعيين أبناء القضاة ، قائلًا ” سيستمر الزحف المقدس لتعيين أبناء القضاة بالهيئات القضائية”.
تصريحات تعيين أبناء القضاة سبقها وقائع كثيرة لفساد مالي للمستشار الزند ونجله.
قضية أرض الحمام
تعتبر قضية أرض الحمام من أبرز القضايا التي أثيرت خلال عام 2013م ، إلا أنه وبعد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي ، تم سحب القضية من النيابة العامة واختيار قاضي تحقيق للقضية وهو المستشار أحمد إدريس ، ليحفظ إدريس بدوره القضية بعدها بقليل.
وتم رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد إدريس لاتهامه بعدد مو وقائع الفساد المالي التي تولى التحقيق فيها ، وذلك بحسب المستشار وليد شرابي.
كما شارك الزند في الحياة السياسية بما يتنافى مع مهنة القضاء ، التي يجب أن تكون بعيدة عن كل الخلافات السياسية ، حيث اعتبر الزند أبرز الوجوه القضائية المعارضة، للرئيس محمد مرسي، حيث أعلن عن مشاركة القضاة في مظاهرات 30 يونيو 2013 التي أعقبها الانقلاب العسكري على أول رئيس منتخب.
فساد رسمي
نشرت صحيفة الأهرام الحكومية، عددًا من المستندات التي تثبت واقعة فساد متورط فيها رئيس نادي القضاة، أحمد الزند.
وبحسب المستندات، قام رئيس نادي القضاة، أحمد الزند، ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجته، والمدعو لطفي مصطفى مصطفى عماشة، وشركائه، بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 مترًا مربعًا.
ووفقًا للمستندات فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد تقع بمنطقة “أرض جمرك الرحلات القديم”، والذي يقع خلف مبنى الغرف التجارية وهي منطقة حيوية يتجاوز فيها سعر المتر فيها 50 ألف جنيه.
وبحسبها أيضًا، فإن قطعة الأرض، تم بيعها بموجب تفويضٍ من مجلس إدارة نادي قضاة مصر، والذي يرأسه أحمد الزند.
ونقلًا عن بوابة الأهرام، فإنه وبموجب صورة العقد الذي باعت به محافظة بورسعيد قطعة الأرض لنادي القضاة، فإن الأرض مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز بيعها بمعرفة نادي القضاة، وإنما يكون بيعها مقتصرًا على المحافظة.
وينص العقد المبرم بين نادي القضاة الذي وقعه المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر السابق، مع المحافظة بشكل صريح على أنه لا يجوز بيع قطعة الأرض أو تأجيرها أو تقسيمها لبناء أكثر من مبنى عليها، وأن العقد يعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه في حالة مخالفة هذه الشروط.
وينص العقد أيضًا على أن الأرض مخصصة لبناء مكتبة للمنفعة العامة للقضاة ومنتدى لرجال القضاء بمحافظة بورسعيد، على أن يتم البناء خلال 3 سنوات بحد أقصى.
ويكشف نص العقد بين نادي القضاة من جانب ومحافظة بورسعيد من جانب آخر عن أن المحافظة قامت ببيع قطعة الأرض بسعر رمزي، وهو ألف جنيه للمتر، لحساب نادي القضاة بإجمالي 508 آلاف و50 جنيهًا.
يذكر أن هذا المزاد الذي تم بيع قطعة الأرض خلاله سبقه مزاد آخر لبيع قطعة الأرض نفسها والغريب أن المشتري كان لطفي مصطفى
مصطفى عماشة قريب زوجة المستشار أحمد الزند بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر إلا أن المزايدة لم تستكمل.
وبمقارنة أوراق المزايدة الأولى التي حصلت على صورتها بوابة الأهرام، بأوراق المزايدة الثانية تم اكتشاف أن نفس الشخص لطفي مصطفى مصطفى عماشة هو الفائز بالمزادين في حين زاد سعر المتر بالمزاد الثاني عن الأول 400 جنيه فقط وهو مبلغ زهيد للغاية إذا ما تم مقارنته بأسعار المزايدات وفقًا لمراقبين ماليين سألتهم الأهرام.
وبمراجعة صورة المزايدة الأولى وبمقارنتها بنص عقد المزايدة الثانية تم اكتشاف أن نادي القضاة قام بتغيير الخبير المثمن لقطعة الأرض وهو هشام عيسى والذي رفض السعر النهائي للمزايدة الأولى بخبير مثمن آخر هو إبراهيم حسن علي الذي وافق على سعر المتر بالمزايدة الثانية.
فساد الأنجال
كما كشفت شبكة “رصد” عن واقعة فساد لإبن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وتدخل الزند لحماية ابنه محمد الذي يعمل وكيل نيابة ، حيث تورط محمد في عملية نصب واحتيال على أحد المواطنين يدعى حسين محمد من الدقهلية، حيث قام ببيع قطعة أرض وهميه له بالإسماعيلية.
وأكد حسين محمد في اتصال هاتفي شبكة “رصد” الاخبارية ، أن محمد الزند قام من خلال وكيل له ببيع قطعة أرض وهمية له بمحافظة الاسماعيلة تابعة لإحدى الشركات العقارية بمحافظة ، مقابل مبلغ 65 ألف جنيه منذ عام 2009 ، حتى اكتشف ان تلك الأرض ليست موجودة من الأساس.
وأضاف حسين ، لقد اتصلت بالمستشار أحمد الزند ، وقالي لي ” يا كلب يا ابن الكلب” و رفض الحديث معي ثانياً، وقدمت بلاغات ضدهم في شهر 7 عام 2010 ، ولكن كل ذلك ينتظر رفع الحصانة عنه وعن أبنائه للتحقيق معهم.
