التصفية الجسدية، هي أحدث الطرق التي يستخدمها النظام العسكري في مصر للتخلص من معارضيه، وبات يستعمل هذا الأسلوب في الآونة الأخيرة ،مما أثار مخاوف واسعة لدى المعارضين والنشطاء الحقوقين.
حيث أعلنت الشرطة المصرية في أكثر من مرة عن تصفية معارضين وقتلهم بالرصاص أثناء اعتقالهم دون الحاجة لتحقيق أو محاكمة، وأكد حقوقيون أن الشرطة تستخدم هذا الأسلوب بدلًا من اعتقال المعارضين ومحاكمتهم .
من الامتحان إلى الموت
وكان أخر ضحايا التصفية الجسدية والتي أثارت قضيته العديد من ردود الأفعال قصة الطالب “إسلام صلاح الدين عطيتو”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة عين شمس قسم “كهرباء باور”، حيث اخطتفته الشرطة من داخل الكلية أثناء تأديته للأمتحان وقتلته بزعم مشاركته في مقتل العميد “وائل طاحون”، مفتش مباحث الأمن العام بشرق القاهرة.
وقد أثارت هذه القضية جدلًا واسعا وتساؤلات كثيرة عن النهج الجديد الذي باتت تنتهجه وزارة الداخلية ضد المعارضين، والذي يتمثل في الاغتيال والتصفية الجسدية أثناء لحظة القبض على المواطنين، دون إجراء تحقيقات أو العرض على النيابة أو السير في أية إجراءات قانونية.
وبحسب بيان رسمي للداخلية، فإن الوزارة أعلنت عن تصفيتها من أسمته بالمتهم الرئيسي في قتل العقيد وائل طاحون، مفتش مباحث الأمن العام بشرق القاهرة، وذلك بعد تبادل إطلاق الرصاص في إحدى البؤر الإجرامية بالتجمع الخامس، إلا أن حقوقيين ونشطاء واتحاد طلاب هندسة عين شمس أكدوا كذب رواية الداخلية، واتهموا الشرطة باختطاف إسلام عقب خروجه من الامتحان، الثلاثاء 19 مايو، وتصفيته جسديا رميا بالرصاص في صحراء التجمع الخامس.
ولا يعد حادث اغتيال الطالب إسلام صلاح الدين بعد القبض عليه هو الحادث الأول من نوعه على يد وزارة الداخلية، حيث رصدت منظمات حقوقية دولية ونشطاء سياسيين تزايد حالات القتل والتصفية الجسدية أثناء لحظة الاعتقال، وذلك منذ تولي عبد الفتاح السيسي السلطة بعد انقلاب 3 يوليو العام الماضي، وتزايدت حدة تلك العمليات منذ تولي وزير الداخلية الحالي اللواء مجدي عبد الغفار مهامه كوزير للداخلية.
إلقاء معارض من شرفة منزله
آخر هؤلاء المطلوبين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولة قوات الأمن القبض عليهم، رجل في الأربعين من عمره، وصفته وزارة الداخلية بأنه “أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، المتورطة في استهداف المنشآت الشرطية، والأهداف الهامة والحيوية”، وذكرت أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في عدد من القضايا الأمنية.
وفي بيان للوزارة فجر الجمعة، أكد مسؤول مركز الإعلام الأمني، أنه أثناء قيام “مأمورية أمنية” باستهداف المذكور، أثناء تواجده في إحدى الشقق السكنية بمنطقة “المرج”، شمال القاهرة، صباح الخميس، وبمجرد استشعاره بتواجد القوات على سلم العقار، حاول الهرب من شرفة مسكنه، في الطابق الثالث.
وتابع بيان وزارة الداخلية أن المذكور سقط أرضاً، ونتج عن ذلك إصابته بكسر في قاع الجمجمة، ونزيف داخلي، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه توفي” عصر الخميس، ولفت مسؤول مركز الإعلام الأمني إلى أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة بشهود الواقعة من سكان العقار”.
في حين أكد جيران المتهم أن الشرطة هي من تقف وراء تصفيته مثل ما حدث مع غيره من المعارضين وأن الشرطة هي من ألقته من شرفة المنزل، وأنه من المستحيل أن ينتحر خوفًا من الشرطة.
تصفيه بإطلاق النار
وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت وزارة الداخلية مقتل أحد المتهمين في “حادث اغتيال” أحد ضباط مصلحة الأمن العام، في “تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، لحظة القبض عليه”، بمنطقة “القاهرة الجديدة”، وذكرت أن المطلوب هو أيضاً “أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي”، في إشارة إلى جماعة “الإخوان المسلمين”.
وشكك حقوقيون في الواقعة مؤكدين أن للداخلية سوابق أخري في التصفية الجسدية في حين أكد أصدقاء القتيل أن الشرطة هي من لفقت له السلاح.
قتل شابين بحلوان
والاثنين الماضي، أكدت وزارة الداخلية، في بيان لمسؤول مركز الإعلام الأمني مقتل المتهمين الرئيسيين بمحاولة اغتيال رئيس محكمة جنوب القاهرة، التي تنظر بقضية “أحداث مكتب الإرشاد”، أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة حلوان، أثناء محاولة القبض عليهما.
وأضاف المسؤول الأمني أن التحريات توصلت إلى أماكن تواجد المتهمين الرئيسيين في واقعة تفجير سيارة المستشار معتز خفاجي، وأكد أن المتهمين، وهما من “أعضاء إحدى الخلايا النوعية التابعة لتنظيم الإخوان”، بادرا بإطلاق النار على قوات الأمن، التي ردت عليهما، مما أسفر عن مقتلهما.
اغتيال أربعة معارضين في شهرين
وكانت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في بريطانيا قد كشفت عن وقوع 4 حالات تصفية جسدية من جانب الأجهزة الأمنية المصرية لمعارضين للسلطات الحالية خلال الشهرين الماضيين، وهو ما نفته السلطات المصرية كعادتها في بيانات رسمية.
وفي بيان رسمي نشرته المنظمة على الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت، الشهر الماضي، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان- غير حكومية- “إنها تلقت عدة شكاوى من مواطنين مصريين أكدوا تعرض ذويهم للتصفية الجسدية بشكل مباشر من قبل أجهزة الأمن بطرق مختلفة؛ بسبب معارضتهم للسلطات الحالية”.
محسن شطا
وأول وقائع التصفية الجسدية لمعارضين، حسب المنظمة، “تخص المواطن المصري محسن شطا (25 عاما)”، والتي قالت السلطات الأمنية بمصر إنه “شنق نفسه” داخل مركز شرطة بدلتا النيل.
وأوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه تم القبض على “شطا” من أحد شوارع محافظة كفر الشيخ، و”تم تعذيبه وإجباره على الاعتراف بحيازة أسلحة، والتصوير أمام أحراز ملفقة، وخروج إعلان صادر من مديرية أمن كفر الشيخ، الثلاثاء الماضي، عن انتحار محسن شنقا داخل قسم أول كفر الشيخ”.
وأشارت المنظمة إلى أن “أسرة محسن شطا تقدمت بشكوى تتهم شرطيين بقتله وجهتها للنيابة”.
تصفية أحمد جبر أمام زوجته
وثاني هذه الوقائع، التي نقلتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، شكوى كانت من أسرة المواطن المصري أحمد جبر (28 عاما) المقيم بالإسكندرية، اتهمت فيها قوات شرطة باقتحام منزله، الشهر الماضي، وقامت القوات بإطلاق الرصاص على “جبر”، ثم قاموا بحمله مصابا إلى مكان مجهول، كما قامت الشرطة باعتقال زوجته الطبيبة آلاء علي (25 عاما) وطفليهما خالد (عام ونصف) ورفيدة (شهرين)”.
وأوضحت المنظمة أن أسرة جبر قالت “إن قوات الأمن رفضت الكشف عن مصير المهندس أحمد أو زوجته وطفليه، ورفضت الإفصاح عن مكان احتجازهم، أو تمكين الأسرة من التواصل معهم، كما أكدت الأسرة أن الزوجة والطفلة حديثة الولادة بحاجة إلى رعاية صحية خاصة”.
قتل شعراوي وتصفية طفل بناهيا
وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن ثالث هذه الحالات التي تعرضت لـ”تصفية جسدية من جانب الشرطة”، كانت “تخص المواطن السيد الشعراوي (36 عاما) في 9 مارس الجاري، أثناء مداهمة الأمن لمنزله بقرية ناهيا شمال الجيزة غربي القاهرة”.
وقالت أسرة القتيل، حسب المنظمة، إن “قوات الأمن قامت بمداهمة المنزل، وقامت بإطلاق الرصاص الحي بصورة كثيفة داخل المنزل دون أي مبرر، فأصابت السيد بعدة طلقات نارية في صدره وساقه، مما أدى لوفاته فورا”.
واستعانت المنظمة برد وزارة الداخلية على واقعة الشعراوي قائلة، “من جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيانا، ذكرت فيه أنه تم قتل السيد شعراوي لكونه مطلوبا على ذمة قضايا لأجهزة الأمن، وأطلق الرصاص على الشرطة”، وشككت في هذه الرواية.
كما قامت داخلية الانقلاب بتصفية الطفل أحمد علي حفناوى شحاتة 15 عامًا أثناء أقتحامها لناهيا.
أمين شرطة يغتال مريضًا استفزه!
وفي توضيح الحالة الرابعة التي قالت إنها تعرضت لتصفية جسدية من الشرطة، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه في الأول من فبراير 2015 “قام أحد أمناء الشرطة التابعين لقسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، بقتل أحد المعتقلين المصابين، ويدعى محمد عبد العاطي (21 عاماً)، أثناء احتجازه في المستشفى للعلاج بالرصاص الحي من سلاحه الميري (الحكومي)”.
وأشارت إلي أن وزارة الداخلية قامت بنشر بيان على صفحتها الرسمية، ذكرت فيه أن أمين الشرطة قام بإطلاق الرصاص على المعتقل عندما قام المعتقل باستفزاز أمين الشرطة ببعض العبارات المناهضة للجيش والشرطة، وأن نتائج تحقيقات النيابة في الواقعة انتهت إلى إحالة أمين الشرطة، أمس الأول، إلى محكمة الجنايات.
رفض حقوقي ونفي رسمي
واعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن هذه الوقائع “تؤكد أن انتهاج أجهزة الأمن المصرية لعمليات التصفية الجسدية المباشرة للمعارضين واختلاق روايات غير واقعية حول مقتلهم يشكل تطورا خطيرا”.
ودائما ما ترفض السلطات المصرية هذه الاتهامات، وتقول إنها “تراعي حقوق الإنسان سواء في التعامل مع المعارضين في الشارع أو داخل السجون”.
