أعلن ماثياس جيلمان – نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة – مساء أمس الأول الأحد بتوقيت نيويورك، تأجيل مشاورات الحوار اليمني، التي دعت إليها المنظمة الدولية في مدينة جنيف، الخميس المقبل، إلي أجل غير مسمى.

هذا التأجيل الأممي أرجعه مصدر رئاسي يمني، في تصريح للأناضول مساء الأحد، إلى إصرار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المقيم حاليًا في السعودية، على التأجيل لحين تنفيذ جماعة “أنصار الله” “الحوثي” لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي يطالب الجماعة بالكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من المدن.

كما يطالب هادي – وفقا للمصدر الذي طلب عدم نشر اسمه – بأن تكون مقررات مؤتمر الرياض محورًا رئيسيًا يتم مناقشته في مؤتمر جنيف، وإشراك الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في المؤتمر باعتبارها مشرفة على العملية السياسية في اليمن منذ عام 2011.

واستضافت الرياض بين يومي 17 و19 من الشهر الجاري مؤتمرًا للحوار اليمني، قاطعته جماعة “الحوثي”، ووقع المشاركون فيه على وثيقة أطلق عليها “إعلان الرياض” دعت الى “إنقاذ اليمن واستعادة مؤسسات الدولة، و”إنهاء عدوان قوى التمرد وإسقاط الانقلاب واستعادة الأسلحة وإخراج المليشيات من صنعاء ومدينة عدن “جنوب” وكافة المدن اليمنية، وعودة مؤسسات الدولة الشرعية إلى ممارسة مهامها من داخل الأراضي اليمنية، بعد أن أجبرها زحف الحوثيين جنوبًا على الانتقال إلى الجارة الشمالية، السعودية.

وكان وزير الخارجية اليمني السابق ” عبد الله الصايدي ” قد عبر أن الأطراف السياسية اليمنية لم تعد بحاجة إلى مؤتمرات حوار بقدر حاجتها إلى آليات تُلزم هؤلاء الفرقاء بتنفيذ نتائج الحوارات

ففي تاريخ اليمن، حيث يعيش حوالي 26 مليون نسمة، شواهد عديدة على انفجار الأوضاع بعد إجراء حوارات بين الفرقاء لحل أزمات، وكأن الحوار في اليمن ما هو إلا استراحة محارب.

فخلال العقدين الماضيين، شهد اليمن عددا من مؤتمرات الحوار خاضتها القوى السياسية باءت بتصعيد مسلح بين الفرقاء، بحسب رصد مراسل وكالة الأناضول لأبرز محطات الحوار.

حوار 1994:

 جرى التوقيع في الأردن يوم 20 فبراير 1994، على “وثيقة العهد والاتفاق”، لتسوية الأزمة السياسية بين الرئيس اليمني آنذاك علي عبد الله صالح ونائبه علي سالم البيض، وتقضي بتحقيق جزء من مطالب الجنوبيين فيما يتعلق باللامركزية الإدارية “عن العاصمة صنعاء”.

لكن سرعان ما تطورت الأحداث إلى حرب دامت قرابة ستة وستين يوما في مايو ويوليو 1994، عُرفت بـ”حرب الانفصال”، وهي حرب أهلية بين الحكومة وبين ما سمي بـ”جمهورية اليمن الديمقراطية”، التي أعلنها علي سالم البيض,وتمكن صالح من حسم الحرب لصالحه، وهرب قادة الانفصال خارج البلاد.

حوار 2011 :      

في عام 2006 أجريت أول انتخابات رئاسية في اليمن، وسادها تنافس حقيقي، حيث انفرط التحالف التاريخي بين صالح وحزب “التجمع اليمني للإصلاح” “إسلاميون”، وخرج حزب الإصلاح ومعه بقية أحزاب “اللقاء المشترك” “تحالف لأحزاب المعارضة الرئيسية” بمرشح “فيصل بن شملان”

وأسس حسين بدر الحوثي جماعة “أنصار الله” عام 1992، وبعد 12 عامًا قتلته القوات الحكومية، ليشهد اليمن، تحت حكم صالح، ستة حروب بين عامي 2004 و2010 بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية، خلفت آلاف القتلى من الجانبين.

ثم جاءت أزمة الانتخابات البرلمانية عام 2009 وتم الاتفاق على تأجيلها لمدة عامين تحت وطأة تعثر الحوار بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم والمعارضة، وتحذيرات المعارضة من أن المؤتمر يتوجه إلى الانفراد بالانتخابات، محذرة من كارثة، ومهددة حزب صالح اللجوء إلى الشعب لمواجهة “طغيان” السلطة.

وانفجرت عام 2011 احتجاجات شعبية تطالب برحيل صالح، وتوصلت الأطراف السياسية إلى اتفاق “المبادرة الخليجية”، الذي سلم صالح بموجبه السلطة عام 2012 إلى نائبه حينها هادي، مقابل حصول صالح على حصانة من الملاحقة القضائية.

حوار  2013 و2014:

جرى الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بدأت أولى جلساته يوم 18 مارس 2013، في صنعاء، واستمر عشرة أشهر حتى 25 يناير 2014.

وبنهاية مؤتمر الحوار بنتائج ارتضاها الجميع للعديد من القضايا، تفاءل اليمنيون بقرب حل أزماتهم، لكن بدأ تصاعد عكسي للأحداث، قاد إلى زحف مسلحي الحوثي من معقلهم الرئيس بمحافظة صعدة “شمال” إلى صنعاء.

ومن مدينة إلى أخرى، بسط الحوثيون سيطرتهم، بدعم مما يقول منتقدون إنها الدولة العميقة لصالح والمسيطرة على عمق الجيش والقبيلة، إلى أن فوجئ اليمنيون بسيطرة الحوثيين على أهم الوزارات والمؤسسات السيادية.

توصل الحوثيون مع قوى سياسية، وبمشاركة الرئيس هادي، إلى “اتفاق السلم والشراكة”.

واستقال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لتتوسع المواجهات الدموية بين مليشيات الحوثيين ووحدات عسكرية موالية لصالح وبين وحدات عسكرية تابعة لهادي.