أثار قرار وزيرة الثقافة الإسرائيلية الجديدة “ميري ريجيف” – بعد توليها لمنصبها مباشرة – بنقل مكاتب وزارتها إلى مدينة القدس المحتلة، انتباه الأوساط العربية، حيث طلبت الوزيرة بأن تتم عملية تبادل المناصب في الوزارة بينها وبين الوزيرة المنتهية ولايتها ليمور ليفنات في فرع الوزارة بحي الشيخ جراح في مدينة القدس، وليس في مكاتب الوزارة بمدينة تل أبيب.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن “ريجيف” توجهت إلى الموظفين الكبار في وزارة المالية الإسرائيلية من أجل تخصيص مبنى في مدينة القدس لمكاتب الوزارة.

وكان نقل مكاتب الوزارات الحكومية الإسرائيلية إلى مدينة القدس محل خلاف منذ سنوات طويلة، حيث يعتبر هذا النقل أحد خطوات تهويد القدس .

وفي هذا السياق، طالبت جامعة الدول العربية، مجلس الأمن وخاصة الدول دائمة العضوية والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون،  باتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها قرار وزيرة الثقافة والرياضة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ميري ريغيف، بنقل مكاتب وزارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح، في تصريح له يوم الثلاثاء الماضي، تعقيبًا على هذا القرار، “إن ما تقوم به إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال من إجراءات في مدينة القدس باطلة ولاغية لا يعتد بها”، مشيرًا في هذا الإطار إلى قرارات مجلس الأمن 250 و251 و252 و253 لعام 1968، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها القرار 2253 و2254 لعام 1967 والتي تحظر نقل مقرات إسرائيل لوزاراتها.

وحمل صبيح، “مجلس الأمن وخاصة دوله دائمة العضوية والأمين العام للأمم المتحدة، مسؤولية وقف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل والتي تكشف نوايا سلطات الاحتلال في تهويد المدينة المقدسة من خلال تسريع وتيرة الاستيطان ونقل مقرات حكومة الاحتلال إليها تطبيقًا لما يسمى بـ”خطة القدس 2020”.