أكد محمد البرادعي نائب رئيس الجمهزرية السابق ومؤسس حزب الدستور، أن المبادئ تدور مع العدالة ودولة القانون وجودًا وعدمًا.
وحدد البرادعي خلال تدوينة له على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هذه المبادئ في أمرين أولهما “أن قانون صادر من سلطة تشريعية منتخبة تناسب بين الجريمة والعقاب”.
وذكر مؤسس الدستور أن “محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، وتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام دون تمييز علي أساس الانتماء أو الهوية” هي المبدأ الثاني.
وانتقد البرادعي حكم محكمة النقض والتي قضت بقبول الطعن المقدم من الضابط بقطاع أمن الدولة، أسامة محمود عبد المنعم الكنيسي، على الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عامًا، لاتهامه بتعذيب الشاب سيد بلال، حتى الموت، لإجباره على الاعتراف بارتكاب تفجير كنيسة القديسين، المتورط فيها الضابط نفسه وآخرين، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد.
وذكر البرادعي خلال تدوينة له منذ يومين أن “تاريخ العنصرية فى جنوب أفريقيا يذكرنا أنه عندما ينفصل القانون عن مفهوم العدالة لا يكون قانونًا إنما مجرد أداة للقهر والطغيان”.
