بدأت اليوم أول أعمال لجنة الخبراء التابعة لوزارة العدل، والمشكلة لرصد ممتلكات رجل الأعمال، أحمد بهجت، تمهيدا لتمكين البنك الأهلي من الحجز عليها وضمها لأصوله، تطبيقا لحكم قضائي نهائي، وذلك حسب تصريحات مسؤول بالشؤون القانونية، في البنك لبعض وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح المصدر أن البنك سيقوم بتسليم التقرير إلى قاضي التنفيذ، بمجرد إعداد تقرير اللجنة المشكلة لجرد الممتلكات، لتسلم تلك الممتلكات جبرا، مؤكدا أن الأصول تتمثل في مجموعة من الأراضي، وعدة فنادق وشركات سياحية، إضافة لمدينة دريم الترفيهية.
