قبلت محكمة النقض، برئاسة المستشار رضا محمود القاضي، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من 123معتقلًا من معارضي حكم العسكر، على سجن كل منهم 10 سنوات، بواقع 1260 عاما، لاتهامهم بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها محافظة كفر الشيخ بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد.

صدر الحكم المطعون عليه من محكمة جنايات كفر الشيخ، في 18 مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات، وتغريمهم 1000 جنيه لكل منهم، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.

كما تضمن الحكم حبس 6 أحداث آخرين لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بإثارة الشغب والمشاركة في أحداث العنف التي وقعت بكفر الشيخ بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.

يشار إلى أن النائب العام المستشار هشام بركات، أحال المعتقلين إلى المحاكمة الجنائية، في 2013 وتضمن أمر الإحالة كلا من رئيس معهد الكبد بكفر الشيخ، وخبيرة بوزارة العدل، ومهندس يعمل في مجال الطيران، وطبيب أمراض نساء وتوليد ونجله الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير مدرسة.

وأسندت النيابة للمعتقلين بحسب أمر الإحالة، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتجمهر، والشروع في احتلال ابنية عامة منها استاد كفر الشيخ، ومبنى مركز شرطة كفر الشيخ، وذلك خلال أحداث العنف التي وقعت بتاريخ 16 أغسطس 2013 في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.