أثار قرار الفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بإعفاء 574 منشأة تشمل الدور والفنادق والنوادى والشقق والفيللات والساحات التابعة للقوات المسلحة، من الضريبة العقارية المقررة في القانون رقم 196 لسنة 2008، العديد من ردود الأفعال الغاضبة.
وجاء في القرار الذي نشر بجريدة الوقائع المصرية، الذي يحمل رقم 68 لسنة 2015، بألا تخضع أي من الوحدات الواردة في الكشف المرفق بالقرار، إلى لجان الحصر والتقدير “المشكلة من وزارة المالية لتحديد قيمة الضريبة”، وفقا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع والأمن القومي.
وأضاف القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، على أن يتم إيداع كشوف الحصر بمأمورية الضرائب العقارية بالقوات المسلحة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نوادي وفنادق ومصايف ومصارح وسينمات وفيلات
وتضم قائمة العقارات المعفاة 52 ناديا، و29 فندقا، و18 مصيفا، و8 دور سينما ومسارح، إلى جانب عدد من دور القوات المسلحة، والساحات وفروع السوبر ماركت والمجازر الآلية، إلى جانب العمارات والشقق والفيللات.
وتتبع العقارات المعافة من الضريبة 38 إدارة أو فرعًا من فروع القوات المسلحة، منها قيادة القوات البحرية، التي أعفى مبنى قيادتها المعروف بـ”المحروسة”، إلى جانب قرية فخر البحار، والدار التابعة لها والمعروفة بـ”قاصد خير”، فيما أعفي لقيادة القوات الجوية مبنى دارها، ومجمع النسور للأنشطة، ومعسكر القوات للراحة والترفيه، وبالنسبة لقيادة قوات الدفاع الجوي، أعفي دار العجمي، ودار سموحة، وقرية “تيبا روز”، وكافتيريا سيدي كرير.
كما أعفي للهيئة الهندسية مصايف الفنارة، ومطروح، والعين السخنة، وفايد، ولقيادة الجيش الثاني الميداني، وتم إعفاء نادي الجلاء للتجديف والرياضات المائية، وصالة البولينج، وحديقة النصر، وقرية الجوهرة بفايد، ومعهدي لغات الإسماعيلية وعرابي، والمجزر الآلي واستراحة الضباط، ولقيادة المنطقة المركزية، تم إعفاء حديقة بدر، وسينما ألماظة، وساحات الفيوم وعزبة الوالدة والخانكة وحلوان وسمالوط، فيما تم إعفاء فروع مجمعات جهاز الخدمة الوطنية البالغ عددها 58 فرعا، إلى جانب عدد من المبانى الإدارية والاستراحات.
ثمن حماية الشعب
وشهد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” موجة من التعليقات الغاضبة والساخرة من القرار.
وقالت ريهام علي إن المنشآت المذكورة في الخبر: 52 ناديا، و29 فندقا، و18 مصيفا، و8 دور سينما ومسارح، إلى جانب عدد من دور القوات المسلحة، والساحات وفروع السوبر ماركت والمجازر الآلية، إلى جانب العمارات والشقق والفيللات.
وتساءلت ريهام :”وده اسمه إيه تعويض ولا ثمن عن حمايتنا،، طيب ياريت تبطلوا تعيرونا انكم بتحمونا”.
وأضاف حسين إبراهيم :”ارض ببلاش وعمالة ببلاش وكهربا ببلاش ومية ببلاش، وشعب رخيص وعايزينهم يدفعوا ضرايب”.
وأضاف :” المشكله مش في المجلس العسكري المشكله في اللي لسه بينساق وراهم ومسدق انهم بيعملو لصالح البلد وشكرًا”.
وزير دفاع برتبة “مالية”
وتساءل محمود إبراهيم :”هو وزير الدفاع ولا وزير المالية ولا بصفته برلمان مستقل ولا ايه منشأه عسكريه ممنوع الاقتراب والتصوير”.
وأضاف :” بقت عزبه ابوكو الزند يصرف للقضاه بدل علاج وانتا تعفى نفسك من الضرائب والغوازى هما اللى يمثلونه فى الداخل والخارج ويجي السيسى يقولك هنفرض ضرايب على عربيه الفول منهم لله”.
وأضاف :”بأي صفه يعفيهم يعني من الضريبه العقاريه الموضوع دا يخص وزارة الاسكان ووزارة الماليه”.
وقال محمد علي إن السيسي في كل مؤتمر يقول “مفيش” ومصر تحتاج كل قرش ويعفو نفسهم من ضرايب مستحقة لميزانية الدولة وميزانية الجيش”.
وأضاف :”زياده رواتب للعسكر والشرطه والقضاء واعفاء ٤٧٠ منشاه عسكريه من الضرائب احنا فعلا في معسكر”.
الغلابة من يدفعون الضرائب
وأشار محسن علي :”ماتقولوا بصراحة محدش هايدفع ضرايب فى البلد دى غير الغلبان والحد الاقصى مش هايطبق والحد الادنى الغلابه مش هاتوصله يعنى من الاخر الغلابه تروح تموت علشان الاغنياء يعيشوا وبعدين تتريقوا على اللى هرب واتنازل عن الجنسيه كل الغلابه عندهم نفس الشعور”.
وردًا علي من يقول أنها أنتاج قومي، قال إبراهيم علي :” ده لو بتتكلم على معسكرات التدريب ومقرات القيادة لكن تعفي فنادق وسينمات ودار القوات الجوية ومنتجعات سياحية للجيش ليه؟!”.
