قال مركز “معهد السلام الدولي”: “من الواضح لكثيرين، أن السيسي والقضاة لا يفكرون في التداعيات السياسية طويلة المدى لأفعالهم الحالية”.
وأوضح المركز الأمريكي “أن الطريقة التعسفية التي ينتهجها القضاة بمصر، ورفضهم المتكرر للإصلاح الذي يهدف إلى تحقيق المزيد من النزاهة، يمكن أن يكون له تأثير عليهم هم شخصيًا, حيث أنه من المرجح أن يُفقدهم, بالإضافة إلى السيسي, قطاعا عريض من المواطنين ووسائل الإعلام”.
وأضاف المركز “أن القضاء المصري المسيس بشكل متزايد، إلى جانب الشعور الواضح بانعدام الحيادية، لن يفضي إلى تحقيق التطور الديمقراطي المنشود منذ فترة طويلة من أطياف واسعة داخل المجتمع المصري”. وأردف “أن الحكم بالإعدام على مرسي يمثل خطرا حقيقيا، بدءا بالتشبع بكراهية الرئيس السابق إلى إمكانية أن يصبح شهيدا, وفي ظل هذه الظروف كيف يمكن للسيسي أن يكبح جماح الشعب والمعارضة، ويمنع إراقة الدماء؟ وبسبب هذا التصرف لا يحتمل أن تكون النتائج إيجابية”. مشيرا إلى “أن المعارضة بمصر, في هذه الأثناء، تتحفظ عن التعليق على المشهد السياسي والقضائي الحالي أو التعبير عن وجهات نظرهم بسبب وصف المعارضة في مصر في الوقت الراهن بالخيانة”.
وألمح المركز إلى أن السياسات الحالية لنظام السيسي يمكن أن تُضفي الشرعية من جديد على جماعة الإخوان المسلمين، برغم كل المحاولات لتشويه سمعة أعضائها، حيث تعمل جماعة الإخوان جاهدة على تصويرها بأنها ضحية لظلم فادح. وهذا لن يكتسب قيمة إلا إذا خاب ظن أكثر الناس وأصبحوا على غير وفاق مع السيسي ونظامه”.
