خرج قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى معتذراً للمحامين، بعد واقعة تعدى ضابط بوزارة الداخلية على أحد المحامين، وإصابته فى رأسه أملاً منه فى “لم الموضوع” كما وصفه بنفسه.

وأعرب السيسى على هامش افتتاح 39 مشروعًا تنمويًا عن خالص اعتذاره لجموع المحامين، عمّا وصفه بالتصرف الفردي المسىء، الذى صدر من أحد ضباط الشرطة ضد محام الأسبوع الماضي، قائلا: “أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم، وبقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلى بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللى إحنا فيها، موجهًا كلامه للواء مجدي عبد الغفار – وزير الداخلية”. 

اعتذار السيسي

وأضاف: “أنا بعتذر لكل مواطن مصرى تعرض لأى إساءة، باعتبارى مسؤول مسئولية مباشرة عن أى شىء يحصل للمواطن المصرى، وبقول لأولادنا فى الشرطة أو فى أى مصلحة حكومية، لازم ينتبهوا أنهم بيتعاملوا مع بشر، والوظيفة تفرض عليهم التحمل، لأن المصريين أهلنا وناسنا، ومافيش حد ينفع يقسوا على أهله”. 

واستطرد: “عاوزين ناخد بالنا دايما، ونكون مثل وقدوة، وخلال زيارتى الأخيرة لألمانيا والمجر، كانت تعليماتى للحرس بضرورة عدم الاقتراب من أحد، أو التوقف من أجل أحد، ولكن أنا كسرت هذه التعليمات واديت أوامر بعسكها، لأن المواطن المصرى اللى مكلف نفسه، وسايب شغله وحاله عشان يقول أنا معاكم، مش ممكن أبدا، أقوله أمشى متشكرين، لأنهم أهلى وناسى، وما ينفعش حد يقسوا على أهله وناسه، إحنا لازم نرفق على بعضنا”. 

رفض المحامين

وفي المقابل أكد عدد من الحامين أن الاعتذار غير كافي  لأن الإهانة قد وقعت ولابد من معاقبة الجانى.

وقال المحامي محمد شريف، أن الاعتذار الحقيقي هو معاقبة الضابط الذي قام بهذا الفعل علي المستوي الإداري والقانوني حتي يكون عبرة لباقي الضباط.

وأضاف في تصريح لــ”رصد”، أن هذا الاعتداء ليس الأول ولن يكون الأخير، إلا إذا تحركت الدولة لوقف هذه الانتهاكات وكان هناك إرادة حقيقية لدي الدولة لفعل هذا.

وأكد علي ضرورة أن يتفاعل المحامين مع الأضراب الذي دعت إليه النقابة، وتقديم المحامين ببلاغات ضد أي محاولة من الشرطة للاحتكاك بالمحامين.

أزمة متكررة

ومازالت الأزمات تتجدد بين المحامين والشرطة، فبعد العديد من الانتهاكات التي حدثت في الفترة الأخيرة ضد المحامين، وكانت أشهرها في نهاية العام الماضي، بمجمع محاكم السويس علي إثر مشادة كلامية سب فيها أمين وضابط شرطة بعض المحامين، تدخل الأزمة حلقة أخرى بعدما تعدى نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط على أحد المحامين، أثناء تحرير محضر داخل المركز بالضرب بالحذاء، حبس بعدها نائب مأمور 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المحامين تنظم إضرابًا عامًا 

من جانبها، دعت نقابة المحامين إلى إضراب على مستوى جميع محاكم الجمهورية؛ بسبب تكرار الاعتداءات على الزملاء فى وقائع شبه متكررة، ولإثبات اعتراض النقابة العامة علي الاعتداء، مع تأجيل جلسات الرول للأجل الذى تحدده المحكمة، ولا تجوز المرافعة إلا فى قضايا الحبس أو تجديده والقضايا المستعجلة.

وطالب سامح عاشور، نقيب المحامين، من الزملاء تجنب الاحتكاك أو الاحتداد أو الانفعال مع جميع المعنيين، وعلى الأخص القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وأيضا رجال الشرطة القائمين على تنفيذ أعمالهم بالمحاكم، مناشدا المحامين الذين يتعرضون لمضايقات مفتعلة فى أقسام الشرطة، الامتناع عن الاحتكاك مع أى مسئول داخل القسم، والتوجه فورا إلى النيابة المختصة وتقديم بلاغ بمحتوى المخالفة التى وقعت عليه.

إعادة تأهيل الشرطة للتعامل مع المواطنين

يقول المحامي أشرف طلبة، الأمين العام للجنة حريات المحامين “حذرنا مراراً وتكراراً في كثير من الاحتكاكات التي تحدث بين الشرطة والمحامين، وأنها سينذر بأزمة وكارثة”، مؤكداً أن الحل يكمن فى إعادة تأهيل ضباط الشرطة، فيما يخص التعامل مع المواطنين والمحامين، ومطالبا وزير الداخلية بسرعة التدخل لتأهيل رجال الشرطة؛ تجنبا للعودة إلى ما قبل 25 يناير 2011.

وأضاف “طلبة” أن اعتداء نائب مأمور مركز فارسكورعلي زميلهم المحامي عماد فهمي، أمر غير مقبول في التعامل مع المحامين داخل الاقسام، موضحاً أن الزميل أصيب بـ5 غرز في رأسة إثر الاعتداء عليه.
وعن الإضراب العام الذي دعا له نقيب المحامين، قال: “الملاحظ أنه لم يطبق بالشكل المطلوب، فهناك محامون داخل المحاكم يؤدون عملهم”، متابعا: “كان من المفترض التنسيق أكثر بين النقابات الفرعية والنقابة العامة؛ لضمان نجاح الإضراب بنسبة أكبر”.