أدانت منظمة هيومن رايتس وتش الحقوقية، اليوم الاثنين، “الانتهاكات السافرة” لحقوق الإنسان التي دارت بعد عام على عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مشيرة إلى “الإفلات شبه الكامل من العقوبة” لقوات الشرطة.

ويواجه السيسي بانتظام اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بإقامة نظام أكثر قمعية من نظام حسني مبارك، الرئيس الأسبق الذي أطاحت به ثورة 2011.

وأشارت هيومن رايتس وتش إلى “انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان، ارتكبت خلال توليه السلطة”.

واتهمت هيومن رايتس ووتش، السيسي وحكومته بضمان “الإفلات شبه الكامل من العقاب لقوات الأمن”، ودانت المنظمة إصدار “سلسلة من القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية”، مؤكدة “عدم محاسبة أي عنصر في قوات الأمن للقتل الجماعي للمتظاهرين” بعد الانقلاب الرئيس محمد مرسي.

ودانت المنظمة قانون التظاهر المثير للجدل الذي تم بموجبه حبس عشرات من النشطاء الشباب بينهم رموز ثورة 2011.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن “حكومة السيسي تتصرف كما لو كان إعادة الاستقرار يتطلب جرعة قمع غير مسبوقة منذ عقود لكن العلاج على وشك أن يقتل المريض”.