نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، يوم الاثنين، بأحد فنادق الجيزة، مؤتمرًا صحفيًا تحت عنوان “عدالة أكثر للأسرة المسيحية في ظل منظومة قوانين الأحوال الشخصية”، وذلك لمناقشة مشكلات متضررى الأحوال الشخصية من الأقباط والعمل على إيجاد حلول مساعدة لمشكلات المسيحيين داخل قوانين الأحوال الشخصية، وتقريب وجهات النظر ما بين الكنيسة وروابط المتضررين من القانون والمطالبة بقانون مدني جديد للأحوال الشخصية يحمي حقوق الأقباط.
وشارك بالمؤتمر عزة سليمان ممثلة عن مركز قضايا المرأة، والدكتورة سناء شريف ممثلة عن المجلس القومي للمرأة، وزين السادات ممثل عن مؤسسة التعاون المصري، والأب رفيق جريش، المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية، والقس رفعت فكري، رئيس لجنة الإعلام والنشر بالسنودس الإنجيل، وكريمة كمال الصحفية القبطية المعروفة.
يذكر أنه لم يحضر أحد من الكنيسة الأرثوذكسية وذلك على الرغم من دعوة المؤتمر لها.
وقال الاستاذ هاني عزت، مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية للمسيحيين، إن الرابطة تتأهب لإطلاق حملة تلغرافات؛ لمناشدة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب، برفع ما وصفته بتعنت القوانين الأرثوذكسية بشأن الأحوال الشخصية”، على حد قوله.
وأضاف عزت أن متضرري الأحوال الشخصية يعانون من التعنت؛ ولذا يتضمن التليغراف اقتراح إقرار مادة الهجر وأحكام النفور لمدة محددة، مع فصله عن الزنا الحكمي.
وأكد أن التليغرافات ستطالب السيسي بقرار جمهوري يثبت مدة الهجر كنسيًا، وتكون أحكام القضاء ملزمة للكنيسة، وتصبح أحكام القضاء نهائية وملزمه للكنيسة بشأن أحكام الطلاق.
وتابع “أن المتضررين يطالبون الرئيس بتشريع قانون مدني للمسيحيين، مع مراعاة الإجراءات، لتلافي الطعن عليه”، مشيرًا إلى أن المقترحات التي أرسلوها للبابا تواضروس الثاني، لم يعتد بها من الأساس.
شاهد الفيديو:
