فضحت عشرات التقارير، انتهاكات الحكم العسكري بمصر، والحالة المتردية التي وصلت إليها حقوق الإنسان في مصر؛ من اعتقالات وتعذيب واختفاء قسري، وحتى القتل داخل سجون الانقلاب، بالإضافة إلى التهجير القسري لأهالي سيناء، وأحكام القضاء الجائرة.

انتهاكات حقوقية

نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تقريرًا شديد اللهجة، يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في عهد السيسي، جاء فيه: “بداية من القتل والإعدام الجماعي منذ انقلاب يوليو، مرورًا بالاعتقالات السياسية التي وصلت لأكثر من 40 ألف معتقل خلال هذه الفترة، وتهجير أهل سيناء لإقامة منطقة عازلة بين مصر وغزة، أشرف السيسي على هذه الانتهاكات منذ توليه منصبه، فضلًا عن تصاعد العنف من الحكومة والجماعات المسلحة”.

صحة التسريبات

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، تقريرًا يثبت صحة تسريبات مكتب السيسي، تحت عنوان “مصداقية التسريبات يضع قادة مصر في حرج كبير”، ونقلت عن شركة “جيه بي فرينش أسوسياتس” قولها: “إن احتمالية فبركة هذه التسجيلات عن طريق تقطيع جمل قيلت في سياق آخر غير واردة”، مشيرة إلى “استحالة هذا النوع من الفبركة”، لتؤكد “صحة التسريبات الصوتية المنسوبة للسيسي، والتي تهكم فيها على دول الخليج وقادتها، وأمر فيها بوضع مليارات المساعدات في حسابات الجيش المصري”.

تقرير الكونجرس

تطرق موقع “إيه بي سي نيوز” الأميركي، إلى التقرير الذي قدمته الإدارة الأمريكية للكونجرس، وجاء فيه: “إن مصر تبتعد عن الديمقراطية وتخنق حرية التعبير وتعتقل آلاف المعارضين السياسيين، كما أن هناك تخاذلًا واضحًا في محاسبة قوى الأمن على الانتهاكات التعسفية وغير القانونية تجاه النشطاء”، مشيرًا إلى “أن التقرير يعكس تحولًا سريعًا في موقف واشنطن تجاه مصر”، وإن كان التقرير ذاته أشار إلى ضرورة استمرار المساعدات العسكرية التي تقارب مليار ونصف سنويًا. 

فساد قضائي واقتصادي

نشر موقع “الجزيرة” الأميركية، تقريرًا تحت عنوان “عام السيسي الأول”: المصالحة والتسوية والحريات كلمات بذيئة في السياسة المصرية”، تطرق فيه إلى أن النظام القضائي لا يتوقف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية”، مشيرا إلى “أن الوضع الاقتصادي في ظل عهد السيسي أكثر عرضة لتقويض السياسات الليبرالية الجديدة وتقويض الاستثمارات الأجنبية المحتملة المباشرة، فيما عدا الأثرياء الذين يدعمون الدوافع السياسية وراء هذه الامتيازات”.

الإفلات من العقاب

تحت عنوان “عنف الشرطة والإفلات من العقاب.. وباء مصري”، قال موقع “ميدل إيست أي” البريطاني: “إن العام الأول للسيسي في منصبه مليء بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان”، كما أفلتت قوات الأمن بشكل شبه كامل من العقاب بسبب الانتهاكات في عهد نظام السيسي، كما لم يقدم أحد من أفراد قوات الأمن  للمساءلة أو يعتبر مسؤولا عن القتل الجماعي للمتظاهرين الذي أعقب انقلاب يوليو 2013″، مشيرًا إلى أن استخدام قوات الأمن المفرط للقوة لتفريق الاعتصامات (رابعة والنهضة) بأنها “جرائم محتملة ضد الإنسانية”.

مصر الأكثر عنفًا

كتبت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، تحت عنوان “وعود السيسي الفارغة”، “مع اقتراب الذكرى الثانية للانقلاب الدموي، الذي قام به السيسي ضد حكومة منتخبة ديمقراطيًا، فإن الحقائق واضحة ولا يمكن تكذيبها، وتوضح أن مصر تتحول إلى دولة أكثر عنفًا وأقل استقرارًا”، مؤكدة “أن العالم قد شهد تكرار كثير من الحالات المماثلة لما يجري في مصر، وللأسف تدعم إدارة أوباما السيسي، بعد استئنافها المساعدات العسكرية”.