أعلن طارق الملا، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، أن دعم المنتجات البترولية فى موازنة عام 2015/2016 التى وافقت عليها الحكومة عند مستوى 61 مليار جنيه، ارتكز على 4 محددات رئيسية تمثل الأول فى تقدير السعر العالمى لخام برنت عند متوسط 70 دولاراً للبرميل، الأمر الذى ينعكس إيجاباً على خفض فاتورة استيراد الزيت الخام وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام، والمحدد الثانى هو تحول صناعات الأسمنت إلى استخدام الفحم كمصدر للطاقة بما يستتبعه من انخفاض فى كميات الغاز الطبيعى والمازوت التى كانت تستهلكها هذه الصناعة.
أما المحدد الثالث فيتمثل فى أن نمط الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بشكل عام متغير على مدار السنة، والمحدد الرابع يستند إلى وجود خطة تستهدف ترشيد استهلاك الوقود بنسبة تتراوح ما بين 3 – 5%، وهى بدورها تحدث وفراً ما بين 3 – 4 مليارات جنيه.
وأوضح رئيس الهيئة، فى بيان لوزارة البترول صباح اليوم السبت، أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لعام 2014/2015 يمكن أن يقفل عند 70 مليار جنيه، بالمقارنة بحوالى 100 مليار جنيه، كان مقدراً فى موازنة العام، مع ملاحظة أن النصف الأول من العام كان متوسط السعر العالمى للبترول مرتفعاً وانخفض فى النصف الثانى، لذلك حدث الانخفاض فى قيمة الدعم عما كان مقدراً فى الموازنة.
وناشد رئيس الهيئة المواطنين عدم الانصياع للشائعات وعدم التخزين، مؤكداً على انتظام إمدادات الوقود سواء المنتج محلياً أو المستورد .
