تنظر المحاكم، اليوم الثلاثاء، عدة قضايا مهمة؛ أبرزها أولى جلسات محاكمة الاعلامي معتز مطر، وأحداث اقتحام قسم التبين، ونظر دعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى.
معتز مطر
حددت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد القبطان، جلسة اليوم؛ لنظر أولى جلسات الجنحة المقامة من طارق محمود ضد الإعلامي معتز مطر المذيع بقناة الشرق والتي تبث من تركيا، وقد اتهم طارق محمود الإعلامى معتز مطر بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف والقتل وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وبث الفتنة الطائفية بين طوائف الشعب المصري، إضافة إلى ارتكابه جريمة سب وقذف قيادات الدولة، خاصة القضاة والضباط والإعلاميين والسياسيين.
ووصف طارق محمود، الإعلامى معتز مطر بالمتآمر على الدولة المصرية منفذًا خطط التنظيم الدولي لجماعة الإخوان لهدم الدولة المصرية وإسقاط مؤسساتها وأنه أصبح أداة في يد الجماعة يأتمر بأوامرها.
وأضاف أن معتز مطر تم إدراجه بالنشرة الحمراء للإنتربول الدولي لصدور أمر ضبط وإحضار في حقه من النيابة العامة لتحريضه على العنف والكراهية وتهديد الأمن القومي المصري في البلاغ المقدم منه.
واتهم طارق محمود، في دعواه، الإعلامي معتز مطر بأنه يتقاضى تمويلًا خارجيًا من أجهزة استخباراتية داعمة لتنظيم الإخوان لتنفيذ مخططهم عن طريق إذاعة أخبار كاذبة عبر قناة الشرق واستضافة قيادات إخوانية هاربة للخارج صادر ضدها أحكام بالإدانة في أعمال إرهابية تحرض على رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وتسعى لإشعال فتيل الفتنة الطائفية والاقتتال الداخلى وإشاعة الفوضى في البلاد.
قسم التبين
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 47 معتقلًا بقضية “اقتحام قسم التبين”، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لاستكمال سماع شهود الإثبات.
أسندت نيابة جنوب القاهرة، بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، للمعتقلين بأمر الإحالة، عددًا من التهم؛ منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
طلعت مصطفى
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، وسكرتارية سامي عبدالله، اليوم الثلاثاء، الشق الموضوعي في دعوى هشام طلعت مصطفى التي يطالب فيها بوقف القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحي عنه، لتوافر جميع شروطها القانونية لحالته.
وطالبت الدعوى بعودة المدعي من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقي العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبي، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعي، قبل الفصل في الدعوى؛ لأن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشواني، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدي إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللاً وظيفيًا في هذه الأنسجة، ما قد يؤدي إلى الفشل الوظيفي الكامل، وهو ما قد يؤدي لحدوث الوفاة.
أضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التي أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض.
وأشارت الدعوى، إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبي للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحي للمدعي، والموافقة على سفره للعلاج بالخارج، لتوافر أسباب ومبررات الإفراج الصحي، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف في استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت برفض دعوى هشام طلعت مصطفى التي يطالب فيها بوقف قرار الامتناع عن الإفراج الصحي عنه، لتوافر جميع شروطها القانونية لحالته، وإحالتها لهيئة مفوضى الدولة؛ حيث أسست حكمها على أن المرض المصاب به المدعي لا يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزًا كليًا أو أيًا من الأمراض الأخرى التي أصابته.
تقرير مفوضي الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصى بإلزام وزارة الداخلية والنائب العام بالإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى؛ حيث قال المستشار شادي حمدي الوكيل، الذي أعد التقرير، إن امتناع الوزارة عن الإفراج الصحي يعد نوعًا من أنواع التعذيب والقهر البدني يصل إلى ممارسة القتل البطيء، ما يمثل جريمة في حد ذاته طبقًا للدستور والقانون المصري، وكذلك طبقًا للقواعد والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية.
