قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من أسامة عبدالمنعم المحامي بصفته وكيلًا عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، فيما تضمنه من إعلان فوز مرشحين بدرجة نائب رئيس ووكلاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات في هذه الدرجة، بجلسة 25 أكتوبر المقبل لإعلان رئيس نادي قضاة مجلس الدولة ووزير التضامن واللجنة المشرفة بصحيفة الدعوى.

وتنحى المستشار خالد طلعت العضو اليمين في المحكمة؛ لأنه كان من ضمن اللجنة المشرفة على الانتخابات في الجلسة الماضية.

واختصمت الدعوى، كلًا من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعي بصفتهم.

وقالت الدعوى، إنه تم فتح الباب للترشح لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة وتقدم المستشار غنيم لعضوية المجلس عن درجة نائب رئيس مجلس الدولة والوكلاء، وتقدم في هذه الدرجة 9 أعضاء تنازل أحدهم وتبقى 8 أعضاء يتم اختيار 4 منهم، وتم تحديد ميعاد إجراء الانتخابات يوم 17 إبريل الماضي.

وأضافت الدعوى، أن غنيم، فوجئ باسمه مدونًا بكشوف المرشحين ثلاثي وخطأ في اسم الأب، ومخالف للاسم الموجود في البطاقة الشخصية وكارنيه نادي قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبسًا لدى الكثيرين من الأعضاء. واستندت الدعوى إلى المادة 50 من قانون الأحوال المدنية التي نصت على “تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها”.