قضت محكمة جنايات المنصورة، دائرة الإرهاب، برئاسة المستشار أسامة عبدالظاهر، بإحالة أوراق 10 من معارضي حكم العسكر إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي تمهيدًا لإعدامهم، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية “قتل الحارس”، وقررت تحديد جلسة النطق بالحكم لـ2 سبتمبر.
يحاكم 24 متهمًا في القضية رقم 16850 لسنة 2014 جنايات مركز المنصورة، والمتهمون فيها بقتل حارس المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس محمد مرسي، وارتكاب أعمال عنف ضد قوات الجيش والشرطة.
أسندت النيابة للمتهمين، اتهامات بقتل “عبدالله متولي، رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية”، أثناء عودته من عمله بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، وتكوين خلية تدعو لتكفير الحاكم وارتكاب أعمال إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة وحيازة متفجرات وأسلحة.
والمحالون للمفتي هم: “خالد عسكر، إبراهيم عزب، أحمد الوليد، محمود وهبة، عبدالرحمن عطية، باسم الخريبي، محمد العدوي، أيمن أبو القمصان، محمد جمال، أحمد دبور”.
