قال نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن بعض عملاء الحكم العسكري يشتركون في مقولة واحدة في الدفاع عن القانون (مكافحة الارهاب) الذي لا مناص من أن يفضي إلى تشجيع العنف المضاد لدولة الحكم التسلطي الفاسدة.
وأضاف -عبر منشور له على “فيس بوك”- “الخبرة عبر التاريخ عمومًا وفي مصر خاصة، أن التضييق على الحريات يزين للمعارضين وللمضارين من الحكم التسلطي اللجوء إلى العنف للتعبير عن السخط على المظالم الفجة التي يفرزها مثل هذا الحكم.”
وضرب أمثلة لهؤلاء قائلًا: “يضم هؤلاء المعاتيه صنفين؛ أذكر منهما مثلين؛ واحدة “ناقصة” (نقيض اسمها) ورد اسمها في قائمة العار لمن يقبضون من السفارة الأمريكية للعبث في المجتمع، (ترتدي الحجاب إمعانًا في التضليل) ويردد إعلام العهر المدار أقاويلها وكأنها حجة تتبّع، والمثل الثاني من فصيلة مدعي العلم بالقانون، ولا أريد أن أكرمه ولو بإشارة، المقولة الفاسدة هي: “حتى أميركا عملت أسوأ”.
وأوضح أن الصنفين اللذين ذكرهما، يغيب عنهما الأمور الثلاثة التالية:
أولًا: “الولايات المتحدة قد تكون بالنسبة لكم، ولأسيادكم في الحكم العسكري الفاسد والمستبد، “سدرة المنتهى” والقبلة التي تولون وجوهكم إليها، إلا أن أميركا ليست دولة مكارم الأخلاق في العالم ولا حتي داخل حدودها”.
وأشار “فرجاني” إلى أن “الولايات المتحدة هي أغنى وأقوي دولة في العالم المعاصر لا شك، ولكن سلوكها خارج حدودها يؤهلها للقب “الدولة الإرهابية الأكبر في العالم” كما يرى واحد من أهم مفكريها (تشومسكي)”، مضيفًا “ويكفي الإدارة الأمريكية عارًا تأييدها المطلق وغير المشروط لأحط الدول المارقة، الدولة العنصرية الغاصبة إسرائيل، ولذلك أنا أسوي بين العمالة للولايات المتحدة والعمالة لإسرائيل البغيضة، خيانة للحق وللإنسانية”.
وأفاد أن الولايات المتحدة تعاني في الداخل “من أبشع مستويات الظلم الاجتماعي في العالم، ويعاني نظام الحكم الديموقراطي فيها من نقائص لعل أهمها هو تحكم المركب العسكري- الاقتصادي، وجماعات المصالح المتنفذة وعلى رأسها اللوبي الصهيوني في مؤسسات الحكم”، معربًا عن خشيته أن يؤسس الحكم الحالي في مصر لمثل هذه النقيصة.
ثانيًا: “في موضوع القانون، فإن قانون الإرهاب الأميركي والمسمى، للصدفة الساخرة، قانون “الوطني” (“باتريوت أكت” هكذا يكتبونه بالعربية، تعالمًا فجًا)، أصدرته أسوأ الإدارات الأمريكية في الذاكرة الحديثة، إدارة جورج بوش الصغير سيئة الصيت بالحماقة المدمرة والتي جلبت على العالم كله، والشعب الأميركي خصوصًا، ويلات مهولة”.
وألمح إلى وصف أحد علماء القانون، بأنه “قانون مؤقت بمدة عام يتعين على المجلس النيابي تجديد الموافقة عليه كل عام، وليس قانونًا دائمًا كما يحاول ترزية قوانين الحكم العسكري الأراذل أن يكون قانون الإرهاب في مصر”.
ثالثًا: “لو كانوا يعلمون، اعتبر على نطاق واسع، داخل الولايات المتحدة وخارجها، إساءة بالغة لمؤسسة حكم القانون في الولايات المتحدة، حتى لم يبق حر في العالم أجمع لم ينتقد بشاعة القانون والمظالم التي نجمت عن تطبيقه”.
وتابع: “ولعل أقوى انتقاد قانوني لهذا القانون المقيت، جاء من مجلس المحامين الأميركيين، الذي اعتبره بلا مداراة نقضًا لأحد أهم أسس الدستور الأميركي، لائحة الحقوق Bill of Rights أي أن العملاء والمتعالمين يريدون لنا أن نتمثل قانونًا غير دستوري في بلاده أصدرته إدارة حمقاء ومدمرة، لنقبل قانونًا غير دستوري في بلادنا تصدره حكومة طاغية وفاسدة”.
.PNG)
