رفضت حملة دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيسًا لمصر قرار لجنة الانتخابات الرئاسية والذي يقضى بمنع الدعاية الانتخابية للمرشحين من اليوم الجمعة، وحتى موعد الدعاية الرسمي الذي حددته في يوم 30 أبريل ولمدة عشرين يومًا فقط، معلقة على قرارها قائلة: "كأن اللجنة تريد أن تجري انتخابات في السر".
وأضافت الحملة فى بيان لها مساء اليوم الجمعة أنه منذ اليوم الأول لتشكيل لجنة الإشراف على انتخابات الرئاسة، اتسم عملها وحضورها بالاضطراب والغموض، اللذان لا يليقان بتشكيلها من رءوس القضاء في مصر مشيرة إلى أن اللجنة الانتخابية اختتمت تخبطها الإداري بقرار غريب يقضى بمنع الدعاية الانتخابية للمرشحين من اليوم وحتى موعد الدعاية الرسمي.
وأشارت إلى: "أن لجنة الانتخابات الرئاسية بقراراتها تريد أن يجوب المرشح مصر في عشرين يومًا فقط ليقدم للناس دعايته وبرامجه، علمًا بأن عدد محافظات مصر27 محافظة، بما يعني أن قرار اللجنة بمنع الدعاية وهذا يمثل تضييقًا شديدًا على المرشحين وخاصة الذين لا يملكون الأموال الطائلة للإنفاق على الحملات التلفزيونية الهائلة، ويضطرون لاستخدام وسائل الدعاية البسيطة، التي ينشرونها بين مؤيديهم".
وشددت حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيسًا على أن لجنة الانتخابات الرئاسية عليها أن تراجع الأسلوب الذي تصدر به القرارات لأنه يتعلق بمصائر البلاد وبحقوق المرشحين في عملية انتخابية حقيقية ليست موجهة أو مهترئة.
وطالبت اللجنة بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، والذي يحظر الدعاية، مع عدم إصدار قرارات في المستقبل غير مفهومة ومفاجئة، وبصيغ غير واضحة، مثل الدعاية غير المباشرة، والتي تسع أي شيء تريد اللجنة تفسيره وفق هواها، وهو ما يذكرنا بطريقة النظام السابق في العمل ضد رغبة الشعب وعلى غير إرادته، وبمنطق الفرمانات السلطانية.
وأضافت حملة دعم أبو الفتوح: أنها سوف تعمد إلى جميع الطرق والأشكال القانونية لمجابهة هذه القرارات، واتخاذ كل ما يلزم لضمان تحقيق النزاهة والحياد والشفافية في كل مراحل الانتخابات حتى إعلان نتيجتها النهائية.
وأعلنت الحملة في ختام بيانها: "عن تواصلها مع باقي الحملات الرئاسية للمرشحين حتى لا تأخذ موقفًا موحدًا من تلك الإجراءات".
