بكل سرعة تتجه وزارة العدالة الانتقالية بحكومة محلب، لإصدار قانون تداول المعلومات، والذي يهدف لمكافحة الجريمة الإلكترونية، إذ اعتبر عدد من النشطاء الحقوقيين ذلك القانون هو أداة جديدة في يد العسكر للتنصت.

وقال هيثم أبو خليل، الناشط الحقوقي، إن حرية تداول المعلومات مسألة من أهم المسائل التي يثيرها الحق في الحصول على المعلومات والذي يعد حقا دستوريا وإنسانيا لكل الناس على قدم المساواة والذي يعبر عن مدى التحضر في المجتمع واحترام الإنسان وتبني الديمقراطية.

وأضاف أبو خليل في تصريح لـ”رصد”، أن ذلك القانون لن يمكن السيطرة على السلبيات الجسيمة التي ستنتج عنه في ظل نظام لا يبالي بآدمية المواطن.

وتقول نيفين ملك الناشطة الحقوقية، إن ذلك القانون هو أداة مقننة لزيادة القمع من خلل التنصت على المواطنين، ولن يتم التعامل به بشكل منضبط في أوضاع غير مستقرة من الناحية الحقوقية في مصر.

وأضافت نيفين في تصريح لـ”رصد”: أن “النظام المصري يعتمد على تلفيق التهم وأحكام مسيسة ضد المعارضة، ومن ثم سيكون ذلك القانون أداة تساهم في توطيد الحصار على الحريات العامة”.

وقال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن تداول المعلومات هو حق نصت عليه مواد الدستور الجديد، إذ يحق لكل مواطن تداول المعلومات من مصادر موثوق بها، ومن ثم فإن تداول المعلومات دستوري، وقد يتعارض ذلك مع القانون الذي تجهز الحكومة لإصداره خاصة إذا كان فضفاضا.

وأشار “جبرائيل”، في تصريح صحفي إلى أهمية أن يصاحب القانون الجديد ضوابط تتسق مع مواد الدستور الخاصة بالحقوق والواجبات العامة، والتي توجد من المادة 53 حتى المادة 91، موضحا أن عدم وجود ضوابط للقانون سيحوله إلى قانون غير دستوري وسيتم الطعن عليه.

من جانبه أكد الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن “قانون تداول المعلومات يجب أن يحترم حقوق المواطنين، لأن الأمر متعلق بمزيد من الشفافية وتقدير حق المواطن في معرفة المعلومات”، موضحا أن ربط قانون تداول المعلومات بمكافحة الجريمة الإلكترونية أمر غريب ويدعو للقلق.

وأشار إلى أن تداول المعلومات حق دستوري ينص عليه الدستور الجديد ويوجد القانون في مختلف دول العالم لكن يجب أن يكون محددا وواضحا.