بدأ الحديث عن مخطط لاغتيال الدكتور محمد مرسي، خاصة بعد تصريحات الدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، حول أن النظام يخطط لاغتيال الرئيس مرسي عن طريق اقتحام السجون، كما حدث في بداية الثورة.
تحذير حشمت
وقال حشمت، في منشور له على “فيس بوك”، إن العسكر والداخلية هم من فتحوا السجون في بداية الثورة لنشر الفوضى، وهم يعدون العدة لتكرارها، لكن لقتل المعتقلين، باختصار هم يتحملون مسؤولية الحماية!.
وأثارت هذه التدوينة، العديد من التعليقات حول الحديث عن مخطط اغتيال الدكتور محمد مرسي، وهل من الممكن للنظام العسكري اللجوء لهذه الخطة للتخلص من شرعية الرئيس.
تقرير صحيفة الوطن
نشرت صحيفة “الوطن” المصرية، القريبة من جهاز المخابرات، تقريرًا زعمت فيه استعداد الإخوان لاقتحام السجون وتهريب الرئيس محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وربط نشطاء بين هذا التقرير والحديث عن مخطط اغتيال الرئيس، مؤكدين أن التقرير يهدف لتنفيذ عملية اغتيال للرئيس داخل السجن واتهام الإخوان فيها.
وقالت الصحيفة، وفقًا لمصادر مطلعة: إن عناصر من التنظيم الدولي للإخوان عقدت اجتماعًا بأحد فنادق مدينة إسطنبول قبل نحو 5 أيام؛ بهدف الاتفاق على التحركات خلال الفترة المقبلة للإضرار بمصر واستقرارها، وتم الاتفاق على ما سموه خطة “تحرير الأبطال” وهي خطة تم وضعها لاقتحام السجون وتهريب محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، على أن يكون التدريب والتجهيز لذلك بمساعدة أجهزة مخابرات دولية.
وأضافت المصادر، أن الجماعة قررت الاعتماد على مجموعة مسلحة تضم 66 عنصرًا إرهابيًا يتم إعدادهم خلال الفترة المقبلة، على أن ينفذ المخطط منتصف سبتمبر المقبل.
وأوضحت المصادر، أن الخطة أُبلغت لمحمد مرسي من خلال زواره في السجن ورحب بها وطالب بتنفيذها على الفور قبل صدور حكم نهائي بإعدامه، على حد زعم الصحيفة.
خلاف الانقلاب
وفي المقابل، كشف الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة “المصريون”، عن عدم رضى أحد أجنحة النظام العسكري عن المخطط الدموي للاقتحام وتصفية المعتقلين، قائلًا: “المخطط الذي نسب إلى “مصادر مطلعة”، وهو تقرير أمني بامتياز، تطرق إلى أبعاد أخرى منتظر حدوثها، مثل انفجارات تستهدف سفارات ومناطق سياحية وأخرى وصفها “بالحيوية”، واغتيالات ستطال شخصيات سياسية وإعلامية ودينية واقتصادية وغير ذلك.
وحذر سلطان، من التداعيات بقوله: “البعض لا يقدر حجم المسؤولية ولا توابع القرارات، مهما بدت له الأمور سهلة والطرق معبدة، فالاستهتار بتوابع “نفاد الصبر” السياسي أو الأمني سندفع ثمنه جميعًا في هذا الوطن.
رائحة المخابرات
ويصف “سلطان” التقرير بـ”المروع وغير المسؤول”، ولاحظ أنه لم تصدر أية جهة انقلابية نفيًا لما ورد فيه على خطورته، وتجري العادة على أن مثل هذه التقارير، إن كانت صحيحة، يتم التعامل معها بشكل سري للغاية، وتقوم الأجهزة المختصة بدورها في تفكيك مصادر الخطر وردع المتآمرين على الوطن ومنع الجريمة قبل حدوثها، ولكن نشر هذا المخطط علانية ومن خلال الصحف وبالتفصيل يعطي انطباعات مغايرة.
وشدد سلطان على أن نشر التقرير “المخابراتي” على هذا النحو فيه ضرر بالغ بالمصالح الوطنية؛ لأنه يثير موجة من الفزع والرعب، وأن البلاد مقبلة على فترة من العنف الدموي الهائل، صحيح أن الأجهزة ستتصدى، ولكن أي جهاز أمني في العالم لا ينجح في وقف كافة الأعمال العدائية بنسبة مائة في المائة.
تصفية القيادات
وحذر سلطان من قصة “المخطط المزعوم” لتهريب قيادات الإخوان في السجون، وأن الأجهزة مستعدة للتصدي للمخطط، وبطبيعة الحال، فإن مواجهة المخطط عند تنفيذه، حسب ما نشر، سيكون بالقوة، ويمكن أن نسمع عقبها عن “تصفية” قيادات الجماعة بالكامل ومعهم محمد مرسي باعتبار أنهم كانوا يحاولون الهرب وتهديد الأمن القومي، وهذا في الحقيقة سيناريو كابوسي؛ لأن البلد هذا حالها كما نرى ولم يعدم أحد من قيادات الجماعة أو الرئيس مرسي، فكيف سيكون حال البلد إذا وقعت تلك التصفية الخطيرة.
وتابع: يكمن خطورة السيناريو الأسود الذي يدفع باتجاه النظام العسكري، في خلق حالة من الفوضى لن تنتهي منها مصر، وربما ما حذرت منه صحف أجنبية عدة، اليوم، تحدثت عن سيناريوهات الفوضى المتوقعة، في ظل فشل تمرير التعديلات والقوانين الميسرة لإعدامات قيادات الإخوان المعتقلين، وانتقادات دولية لتنفيذ أحكام الإعدامات الصادرة من قضاء العسكر.
مشكلة النظام
ويقول الكاتب الصحفي، أسامة عبدالرحيم، إن الانقلاب واقع في مشكلة لا هو يستطيع إعدم الرئيس مرسي من غير حجة قوية، ولا هو يستطيع اغتياله لأنه موجود في قبضتهم، وسهل كشف الاغتيال لو حدث، ولو بعد سنين.
وأضاف أسامة -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن هذه المجزرة لو تمت، سيكون الفاعل فيها واضح وضوح الشمس، والناس التي لم تصدق اقتحام السجون في ثورة 25 يناير، والمتهم فيه قوات مشتركة من حماس وإيران وحزب الله وإسرائيل، لن تصدق الاقتحام الثاني.
وأوضح الكاتب الصحفي محمد سعيد، أنه مع ما يتواتر عن إقدام سلطة الانقلاب على قتل الرئيس مرسي وعدد لا بأس به من قيادات الجماعة -الصف الأول- كالمرشد العام ونائبه واعضاء المكتب التنفيذي لحزب الجماعة الحرية والعدالة” وسط حديث عن وساطات إقليمية لوقف ذلك، إلا أن إصرار السلطة على إقرار قانون الإرهاب الجديد يشير إلى عزم الانقلاب على شيء ما، في ظل رغبة أصيلة لديها على ضرورة قتل رمزية “شرعية” الرئيس مرسي وانتهائها بقتله.
