قال إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب في حكومة محلب، إن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون لتطوير وإعادة هيكلة “ماسبيرو”، ودراسة عدد من مشروعات القوانين التي أرسلتها اللجنة الوطنية لتشريعات الصحافة مؤخرًا.
وأضاف “الهنيدى” -في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء- أن وزارة العدالة الانتقالية ستبدأ الأسبوع القادم في استكمال اجتماعتها مع المتخصصين من قيادات ماسبيرو، بشأن مشروع قانون لإعادة هكيلة “ماسبيرو”، لافتًا إلى أن الهدف من “إعادة الهيكلة” التي يتم إعداد التصور الخاص بها، حول الاستفادة من الطاقات المُعطلة داخل ماسبيرو، وأن يكون للإعلام الرسمي دور أكثر فاعلية في الوقت الحالي في ظل الإمكانيات التي يمتلكها.
وتابع “الهنيدي” قائلًا: “إن اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون تطوير ماسبيرو، لها أن تدعو الخبراء وأهل الخبرة للاستماع لرؤيتهم حول تطوير ماسبيرو، ومن بينهم وزراء الإعلام السابقون”، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا من الدولة للاهتمام بالإعلام الرسمي، والذي غاب دوره في الفترات الماضية، بحسب تعبيره.
وقدرت التكاليف والمصروفات لماسبيرو عن السنة المالية 2014/ 2015، بمبلغ 5 مليارات و905 ملايين و320 ألف جنيه، تشمل 2 مليار و145 مليون جنيه أجورًا، بينما قدرت الإيرادات بمبلغ مليار و765 مليون جنيه، ليصل إجمالي العجز إلى 4 مليارات و140 مليونًا و320 ألف جنيه.
