قال وزير النفط الكويتي، علي العمير، اليوم الثلاثاء، إن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران عقب الاتفاق النووي لن يؤثر على الكويت.
جاء ذلك في رده على سؤال للصحفيين -حسب وكالة الأناضول- في مجلس الأمة “البرلمان” الكويتي، معللًا ذلك بقوله: “لأن القضية ليست مرتبطة بإنتاج النفط بل في زيادة نمو الاقتصاد العالمي”.
وتوقع الوزير الكويتي “مع نهاية 2016 سيكون هناك طلب إضافي يتجاوز المليون برميل يوميًا”.
وأكد حرص بلاده على المحافظة على حصتها من السوق العالمية وفقًا لما تتميز به من علاقات بالدول المستوردة.
وأشار “العمير” إلى أن انخفاض أسعار النفط أثر على بعض المنتجات البترولية وخفض أسعارها، مضيفًا “لكننا نراهن على نمو الاقتصاد العالمي والذي نتوقع أنه سينهض من جديد ليستوعب الحصص الفائضة والبالغة مليونًا و200 ألف برميل”.
وأوضح “العمير” أنه تم رصد نحو 60 مليار دولار للمشاريع النفطية في الكويت، مبينًا أن منها الوقود البيئي والنفط الثقيل في الشمال ومصفاة الزور ومراكز التجميع بالإضافة لمشاريع أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكدًا أن القطاع النفطي يولي الاهتمام لمشاريع إنتاج الغاز وتطويره.
وأعلن أن المجلس الأعلى للبترول “أعلى هيئة كويتية تشرف على القطاع النفطي و يرأسها رئيس الوزراء” وافق على تعزيز ميزانية مشروع مصفاة الزور بمبلغ 871 مليون دينار “2.86 مليار دولار” لتصبح 4 مليارات و871 مليون دينار “16.02 مليار دولار”.
وتوصلت القوى الدولية وإيران، الثلاثاء الماضي، إلى اتفاق في المحادثات التي جرت بينهما في فيينا بشأن البرنامج النووي لطهران، ويشمل الاتفاق تقليص النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.
