أثارت تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، حول عدم التراجع عن تعيين أبناء المستشارين فى السلك القضائى رغم وجود حالة من الاستنكار فى المجتمع المصرى من توريث القضاء.
ورغم أن الثورة المصرية قضت على أزمة التوريت الكبرى التى كان يخطط لها الرئيس المخلوع ورجاله لتوريث نجله الاصغر مقاليد البلاد الا انه مازالت السلطات القضائية والتنفيذية تمجد التوريث وتكرسه فى شتى نواحى العمل بما يخالف القانون والدستور.
والجدير بالذكر أن النظام على مدى العقود الماضية فضل أهل الثقة على أهل الخبرة والكفاءة، ومنذ ذلك الحين اعتبرت مصر ومن عليها ملك لأهل الثقة، فورث أهل الثقة أبناءهم وظيفتهم؛ مما ساعد على تأخر وتخلف مصر فى كل مناحى الحياة.
ومن جانبه قال "د.عاطف البنا" الفقيه الدستوري: أن تعيين أبناء العاملين فى اى مجال من مجالات الحياة إعمالا بمبدأ أهل الثقة لا أهل الكفاءة مخالف للدستور والقانون، كما قال: إنه لا يجب أن يميز أبناء العاملين سواء كان هذا التمييز معهم أو ضدهم فشأنهم كشأن غيرهم من المتقدمين لأى عمل..فالذى يحكمنا مبدأ الكفاءة.
كما قال القيادى العمالى "كمال أبو عيطة" عضو مجلس الشعب: أن تعيين ابناء العاملين مخالف للقانون والدستور ولا توجد مادة فى القانون او الدستور تنص على ذلك.
وقال أبوعيطه: أن مطالب الثورة لم تتحقق حتى الآن، وأوضح أبو عيطة أنه مع تعيين أبناء العاملين ولكن بما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص قائلا: "أبناء العاملين فى المجالات الحرفية يعانون من البطالة أيضا وتعينهم إعمالا بمبدأ الكفاءة فى المقام الاول لا يضر، وإنما تعيين ابناء العاملين فى المناصب القيادية يضر بمصلحة الوطن".
ومن ناحيته قال "نجاد البرعي" المحامى بالنقض والناشط الحقوقى: إنه لا توجد دولة فى العالم تتبع هذا المنهج سوى مصر فالتعيين فى أى مكان يتم وفق شروط محددة منها الكفاءة المهنية والصحية وحاجة جهة العمل والصلاحية للعمل وتطابق الشروط واجتياز الفرد للاختبارات المؤهلة للوظيفة لكن ما يحدث فى مصر مخالف للقانون ولا يوجد فى دستور الدولة أو اللوائح الداخلية المنظمة للعمل ما ينص على ذلك صراحة.
وقال: "على الجهاز الإدارى للدولة أن يلتفت لهذا ويطالب من يقوم بذلك بالتوقف فورا لأنه مخالف للدستور فالوظيفة الحكومية ليست حكرا على فئة دون أخرى وليست من الميراث الشخصى للانسان حتى يتم تعيين الابن مكان أبيه أو الأخ مكان أخيه فقد كفل الدستور للجميع التساوى فى الحقوق والواجبات".
ومن ناحيتها قالت الدكتورة "سامية خضر" استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس: أن تعيين أهل الثقة فى المناصب القيادية له اثر سلبى كبير على المجتمع حيث سيؤدى ذلك إلى احتكار فئة من الشعب لعمل معين وحرمان كافة طوائف المجتمع.
واشارت خضر إلى أن تعيين ابناء العاملين فى الاعمال الحرفية لا أضرار له ولكن كل الاضرار التى تضر المجتمع نابعة من تعيين ابناء العاملين بالمناصب القيادية فلا يجوز تعين ابن قاضى قاضيا او ابن استاذ جامعى الا بعد مروره على لجان اختبار للكفاءة والقدرة.
ونوهت خضر إلى أن الاعتماد على أهل الثقة يؤدى بالمجتمع إلى الغربة وعدم الشعور بالولاء للوطن؛ وذلك لحصر الوظائف فى فئة معينة من أهل الثقة دون الاعتماد على الكفاءة.
