طالب الصحفيين الالكترونين، ومجلس إدارة نقابة الإعلاميين الالكترونين بالإفراج عن أبو بكر خلاف، نقيب الصحفيين الالكترونين، والذي قامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليه مساء يوم الثلاثاء الماضي، وطالبت إدارة النقابة من جميع مؤسسات الحريات في العالم الوقوف بجانب خلاف.
أبو بكر خلاف، بعد ان قضى عمره واستثمار كل وقته وجهده في قضية الشباب الذين يعملون في الصحافة الالكترونية لإظهارهم وحماية حقوقهم التي تمحها الدولة للصحفيين الالكترونين، ولدفعهم للعمل الجماعي المنظم بشكل قانوني، مطالباً الدولة بالاعتراف بالصحفيين الالكترونين. وبعد ان نجح خلاف في انشاء نقابة الصحفيين الالكترونين والتي وصل عدد أعضاءها الى 40 آلاف عضو، وجد محاربة كبيرة من العديد من الإعلاميين الفاسدين على رأسهم مصطفى بكري واحمد موسى، والذين طالبوا بإغلاق النقابة.
وبعد الهجوم الشديد التي تعرضت له نقابة الصحفيين عامة، وأبو بكر خلاف خاصة، قامت داخلية الانقلاب باعتقاله مساء يوم الثلاثاء الماضي وفتح التحقيق معه بنيابة قصر النيل، ليتم بعد ذلك التجديد لمدة 4 أيام أخرى على ذمة التحقيقات بحسب مجلس إدارة النقابة.