قارن تقرير نشره موقع ميدل ايست آي بين ردود فعل التيار الليبرالي أثناء فترة حكم الدكتور مرسي وبين ردود الفعل الآن معتبراً تلك الردود نموذج للتخلي عن المباددىء و المعايير المزدوجة .
و أشار التقرير إلى الإعتراضات الواسعة التي تلت الإعلان الدستوري الذي أصدره بسبب تخوف الرئيس مرسي من حل المحكمة الدستورية للجمعية التأسيسية للدستور حيث قامت بحل مجلس الشعب قبل ذلك ، وتربص المحكمة للإسلاميين منذ أيام مبارك وبالرغم من كل ذلك ألغى مرسي الإعلان الدستوري و رأت الكاتبة أن الإعلان لم يكن استحواذ على السلطة أو عودة إلى الإستبداد بل محاولة بائسة من مرسي للمضي قدماً نحو خارطة الطريق التي تعهد باتباعها .
ومن المثير للدهشة أن العلمانيون الذين عارضوا مرسي بشراسة أثناء وجوده في منصبه قد تغير سلوكهم بشكل كبير منذ الإطاحة بمرسي ليس فقط بسبب دعمهم للإطاحة بأول رئيس منتخب بل أيضاً تسامحوا وبرروا الإنتهاكات الحقوقية العديدة التي ارتكبها النظام . فقط القليل منهم أدان تلك الإنتهاكات .
و أشار التقرير إلى أحد أسباب العداء بين الإخوان و التيار العلماني يرجع إلى اعتقاد الأخير في أن الإخوان هم المسئولون عن العنف الذي يعصف بالبلاد لكن يبدو أن العديد منهم قد فشل في التفرقة بين الإخوان – الذين يصرون على مواصلة الكفاح ” بالطرق السلمية لإستعادة الشرعية “- وبين الجماعات المتطرفة الإخرى التي تلجأ إلى العنف من أجل تحقيق أهدافها .وتصر كذلك الحكومة على جمع كل الإسلاميين في سلة واحدةو تصم أذنيها عن تبني ولاية سيناء للعديد من الهجمات في سيناء .
و أرجع التقرير تخلي الليبراليون عن مبادئهم إلى عودة الخوف الذي كان قد تبخر أثناء ثورة 2011 بسبب استخدام النظام العسكري جميع السبل لإرهاب و تخويف المصريين و نجح في استعادة الخوف المفقود وذلك بترويج الموالين له لنظرية المؤامرة ” أياد خارجية تسعى لتدمير البلاد” و إشعال الخوف الشديد من الأجانب .
علاوة على ذلك فإن الصراعات الدائرة في البلدان المجاورة قد أدت إلى انهيارها و كذلك الخطر الشديد الذي يمثله تنظيم الدولة أدى ذلك كله إلى إخراس الإصوات المعارضة القليلة المتبقية .
و انتقد التقرير غياب رد الفعل العلماني ضد قانون الإرهاب و اعتبر أن هذا يعني فقط أن حركة التغيير الوليدة في مصر تم إجهاضها عن طريق قوى الثورة المضادة التي تستحوذ على السلطة الآن .
و رأى التقرير أن هناك حاجه ملحة لانتهاج استراتيجية جديدة فسياسة اليد الغليظة لم تنجح في استعادة الإستقرار ولا تخليص البلاد من الإرهاب .
هذه الإستراتيجية الجديدة هي من أجل استعادة الإستقرار و وضع مصر على الطريق الصحيح للديمقراطية و يجب استبدال الخطاب الإعلامي الذي يشجع على الإنقسام بإعلام بديل يسمح بالإستماع إلى التسامح وصوت العقل.
