رأت صحيفة “آيرش إندبندنت” الأيرلندية “أن هناك بعض المؤشرات التي تدلل على أن السلطات الأيرلندية تعاملت ببعض السذاجة مع كيفية حل مأزق ابراهيم حلاوة، المعتقل الأيرلندي في سجون مصر”.
وأشارت الصحيفة -في تقريرها المنشور تحت عنوان “اعتقال إبراهيم لمدة عامين يخبرنا الكثير عن مصر اليوم”- إلى أن انقلاب 2013 “أفرز نظامًا أكثر قمعًا من نظام حسني مبارك الذي اضطر للتنحي بعد احتجاجات واسعة في عام 2011”.
وقالت الصحيفة: “بعد أسابيع فقط من احتجاز حلاوة وشقيقاته، قال رئيس الحكومة الأيرلندية ووزير الخارجية ايمون جيلمور، إنهم يعتقدون أن الإفراج عن الأشقاء بات وشيكًا، وبدا المسؤولون الأيرلنديون في المراحل الأولى واثقين من تأكيدات هؤلاء المفاوضين المصريين، برغم أن المعلومات التي كانوا يقدمونها كانت متناقضة أحيانًا”.
ونقلت الصحيفة الأيرلندية عن عائلة حلاوة وكثير من مؤيديهم، قولهم: “إن الحكومة الأيرلندية يمكنها وينبغي عليها القيام بالمزيد، بعد مقارنة جهودها مع جهود الحكومة الأسترالية عندما ضغطت على مصر من أجل إطلاق سراح بيتر جريست”.
وأضافت الصحيفة “قام الفريق القانوني لإبراهيم حلوة بمقابلة مسؤولي وزارة الخارجية في دبلن لوضع اللمسات الأخيرة على قضية حلاوة لتقديمها إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي”، لافتة إلى “أن الفريق القانوني قدم رأيا مفصلًا لوزير الشؤون الخارجية تشارلي فلاناغان، تبين المخاوف بشأن اعتقال إبراهيم، وعدم حصوله على محاكمة عادلة، ومعاملته أثناء وجوده في السجن وتعرضه للتعذيب”.
وحسب الصحيفة، “اتخذ الفريق القانوني عددًا من الخطوات التي يمكن للحكومة أن تقوم بها، لكن فلاناغان قال إنه يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك أي قرار للإفراج عن حلاوة حتى بعد الانتهاء من محاكمته، برغم أنه أكد دعم الحكومة الأيرلندية لمطالب الفريق القانوني سواءً بالإفراج عنه بكفالة أو الإفراج عنه بموجب مرسوم رئاسي”.
