أصدرت “هيومان رايتس ووتش”، المنظمة الدولية المعنية بحقوق اﻹنسان، تقريرًا يوثق العشرات من حالات الاحتجاز السري والاختفاءات القسرية التي تنفذها أجهزة الأمن في مصر منذ أبريل 2014.

من جانبه، يقول  جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في التقرير: “يبدو إن قوات الأمن المصرية اختطفت عشرات الأشخاص بدون إشارة إلى أماكنهم أو ما حدث لهم، ويعمل إخفاق النيابة العامة في التحقيق الجدي في تلك القضايا على تعزيز الإفلات شبه المطلق من العقاب الذي تمتعت به قوات الأمن في عهد السيسي”.

ويوثق التقرير 5 حالات محددة تحدثت “هيومان رايتس ووتش” حول اختفاءهم مع أفراد من عائلاتهم ومحاميهم ونشطاء.

وبحسب  الحالات التي قامت المنظمة الحقوقية بدراستها تبين تعرضها للتعذيب، والاحتجاز غير قانوني، باﻹضافة إلى حالتين توفيت فيهما المخطوفين، كما قامت المنظمة بالتحقيق في حالتين أخرتين، لكنها لم تتمكن من التأكد ما إذا كان اﻹختفاء قسريًا فعلًا.

ومن بين الحالات التي وثقتها المنظمة، إسلام عطيتو – طالب الهندسة بجامعة عين شمس، والذي اختطف من داخل الحرم الجامعي بواسطة مجهولين طبقًا لشهود عيان، وفي اليوم التالي، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا على صفحتها على فيسبوك قالت فيه أن عطيتو قتل في تبادل ﻹطلاق النار مع قوات اﻷمن.

ونقلت “هيومان رايتس ووتش” عن أحد أقارب “عطيتو” في تقريرها إلى إنه شاهده ﻵخر مرة قبل ذهابه إلى الجامعة، ولم يعرف بنبأ وفاته إلا عبر التقارير اﻹخبارية في صباح اليوم التالي، وأضاف قريبه، الذي تعرف عليه في المشرحة، أن آثار تعذيب كانت واضحة على جثمانه. وطبقًا لشهادته، فإنهم حين وصلوا إلى المشرحة وجدوا أن “شهادة الوفاة تقرر إطلاق النار على عطيتو في الرأس والصدر والبطن، ووجود تهتكات في العنق”.

كما قامت “هيومان رايتس ووتش” بدراسة حالة وفاة المواطن السيناوي صبري الغول، الناشط في العريش، والذي تم استلام جثته في أحد مستشفيات المدينة يوم 2 يونيو. وتحدثت المنظمة مع صحفي صديق للغول، قال إنه يتواصل مع أفراد من عائلة الغول،  والذين قالوا له إنهم وجدوا “كدمات في منطقة الحوض والصدر وبقع حمراء خلف أذنيه”، وفي نفس اليوم، 2 يونيو، قال المتحدث العسكري في بيان إنه قد تم القبض على الغول ضمن 70 آخرين في شهر مايو. ووصف البيان الغول بأنه “قيادي في جماعة الإخوان الإرهابية”.

وأشار تقرير “هيومان رايتس واتش” إلى أن أن كل أعضاء عائلات المختفين أكدوا أنهم ليس لديهم أي علاقة بجماعة اﻹخوان المسلمين، كما أشار عدد منهم إلى ضلوع جهاز الأمن الوطني في وقائع الاختفاء، سواء بإلقاء القبض على المختطفين أو باحتجازهم في مقرات تابعة للجهاز.

واعتمد التقرير أيضًا على عدد من التقارير التي نشرتها منظمات حقوقية محلية وثقت عددًا من حالات الاختفاء أو الاحتجاز.

وأوضحت “هيومان رايتس ووتش” إلى أن التقرير الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان عن حالات الاختفاء القسري في مايو الماضي لم يوضح ما إذا كانت النيابة تقوم بالتحقيق في هذه القضايا أم لا.