نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تذكيرًا بأبرز الأحداث التاريخية للإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين، ابتداءً من ظهور العصابات السرية اليهودية بين عامي 1980 و1984، والتي حاولت اغتيال رؤساء البلديات الفلسطينية وأصابت ثلاثة منهم، وقتلت ثلاثة جامعيين في الكلية الإسلامية في الخليل.

يلي ذلك ظهور العصابة السرية “تي. إن. تي”، “وهي اختصار عبري لعبارة إرهاب ضد إرهاب”، والتي عملت بين 1983 و1984، وأدين أعضاؤها بزرع عبوات ناسفة في مؤسسات دينية عربية في منطقة القدس.

وفي 1984، جاءت “عصابة لفتا”، التي ضمت نشطاء متطرفين أقاموا في قرية لفتا المهجرة في القدس، وتسللوا إلى الحرم القدسي حاملين عبوات ناسفة بهدف تفجير المساجد، لكن تم ضبطهم قبل تنفيذ الجريمة.

وفي 22 إبريل 1985، وقعت العملية الإرهابية التي نفذها “داني أيزنمان” و”غيل فوكس” و”ميخال هليل” في مناطق شرقي القدس المحتلة؛ حيث أوقفوا سيارة أجرة فلسطينية وقتلوا سائقها، وقد حكم عليهم بالسجن المؤبد، لكن تم إطلاق سراحهم بعد 5-11 عامًا.

وفي 20 مايو 1990، ارتكب المجرم “عامي بوبر” جريمة قتل سبعة عمال فلسطينيين وإصابة 11 آخرين في عيون قارة “ريشون لتسبون” أثناء انتظارهم على محطة لنقل العمال.

وفرض عليه السجن المؤبد لسبع مرات، لكن تم تقليص عقوبته لمدة 40 سنة.

وفي نوفمبر 1992، في الذكرى السنوية الثانية لمقتل زعيم حركة “كاخ مئير كهانا”، ظهرت “دورية الانتقام” التي قام أربعة من أفرادها بإلقاء قنبلة في الحي الإسلامي في القدس أسفرت عن قتل فلسطيني وإصابة عدد كبير من الجرحى.

وفي 25  فبراير 1994، جاء السفاح “باروخ غولدشتاين” ونفذ مجزرة المسجد الإبراهيمي، فقتل 29 مصليًا مسلمًا وأصاب 129، قبل سيطرة الآخرين عليه وقتله.

وفي عام 2002، ظهرت مجموعة الإرهابيين من مستوطنة “بات عاين” والذين أدينوا بعدة محاولات لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، لكن تم تبرئتهم من قتل ثمانية فلسطينيين.

وفي الرابع من أغسطس 2005، صعد الإرهابي “عيدن نتان زادة”، الجندي الفار من الخدمة، إلى حافلة ركاب من شفا عمرو، وقتل أربعة من ركابها وأصاب آخرين، قبل أن تتمكن الحشود التي وصلت إلى المكان من القبض عليه وقتله.

وفي 17 أغسطس 2005، اختطف المستوطن “أشير فيسغان” سلاح أحد الحراس وفتح النار على الفلسطينيين الذين كان يقلهم في سيارته، فقتل أربعة وأصاب آخر.

وفي 1997، قام “يعقوب طيتل” بقتل فلسطينيين، وحاول اغتيال البروفيسور “زئيف شطرنهال”. كما أصاب مستوطنًا يهوديًا آخر.

وفي 21 يوليو 2014، اختطف “يوسف حاييم بن دافيد” وقاصرين يهوديين الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير من شعفاط في القدس، وأحرقوه حيًا في غابة القدس.

وشهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين الضفة الغربية، والتي كان آخرها حرق الرضيع الفلسطيني علي دوابشة وإصابة والديه وشقيقه بجراح خطيرة.

لا محاسبة

ويضم سجل جرائم المستوطنين انتهاكات خطيرة إلى جانب “جرائم القتل”، تشمل حرق المنازل ودور العبادة وتدمير وإحراق أشجار الزيتون والمحاصيل في مزارع وأراضي الفلسطينيين.

وتقول منظمات حقوقية إن هذه الجرائم تمارسها عصابات “دفع الثمن” وغيرها من المنظمات الاستيطانية المتطرفة، فيما تصر حكومة الاحتلال على التعامل مع هذه المنظمات باعتبارها اتحادات غير قانونية وليست منظمات إرهابية.

وقد تمادت عصابات “دفع الثمن” الاستيطانية باستهداف المقدسات الدينية، ونفذت خلال العامين الأخيرين نحو 700 جريمة على جانبي الخط الأخضر.

وتشير الإحصائيات إلى أن 93% من جرائم المستوطنين والجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني تغلق دون حتى فتح ملفات جنائية وتحقيقات معمقة وتسجل الاعتداءات ضد مجهول، وفقًا لنشطاء حقوقيين.

وحسب معطيات منظمة “يش دين”، تم منذ عام 2008، توثيق 15 عملية إضرام للنيران أو محاولة لإضرام النيران في بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية، في 12 حالة منها تم تقديم شكاوى إلى شرطة الاحتلال وانتهت عشر منها بإغلاق الملفات دون تقديم لوائح اتهام، بينما يتواصل التحقيق في ملفين آخرين حسب ما تقول صحيفة “يسرائيل هيوم”.

في قرية بورين مثلًا، تم توثيق ثلاث حالات تم خلالها إضرام النيران في بيوت، وفي يونيو 2014 تم إحراق بيت في قرية خربة أبو فلاح؛ حيث تم إلقاء قنبلة مولوتوف على البيت وسكانه في داخله. وفي ديسمبر تم إضرام النار في بيت في قرية الديرات، أيضًا بوجود سكانه فيه.

وقالت “يش دين”، إنه “لو كانت السلطات تتعامل بالخطورة المطلوبة مع هذه الحالات، لربما كان يمكن منع قتل الرضيع علي دوابشة”.

وقبل شهرين، أحرق متطرفون كنيسة على شاطئ بحر طبريا، وتقول صحيفة “هآرتس” إنه تم إحراق 17 مسجدًا وكنيسة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2011، دون أن يقدم أحد إلى القضاء.

وذكرت “هآرتس”، أنه طرأ خلال الشهور الأولى من عام 2014 ارتفاع بنسبة 200% تقريبًا في عدد جرائم الكراهية التي نسبت إلى مستوطنين يهود من اليمين المتطرف، لكنه لم يتم حتى اليوم الكشف عن منفذي غالبية هذه الجرائم، ولم يتم تقديم الغالبية إلى القضاء.

ويلزم القانون الدولي سلطات الاحتلال في أي مكان من العالم بتوفير الحماية للمدنيين الذين يقيمون في الأراضي المحتلة، لكن الوقائع في الأراضي الفلسطينية تشير إلى عكس ذلك.