قال الدكتور نادر فرجاني، إن تكالب الحكم العسكري على جمع المال إلى حد السفه والسعار، علامة على بداية النهاية.
وأوضح فرجاني -في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- أن نصّ مشروع قانون الهجرة الأخيرة على فرض غرامة قدرها مليون جنيه على من يهاجر بطريقة غير مشروعة، مشيرًا إلى أن السفه ظهر في أن الغرامة لن تفرض إلا على من يفشل وينجو من المحاولة شديدة الخطر لكي يقبض عليه.
وأضاف أن من يغامر بالهجرة غير المشروعة، عادة ما يكون من الكادحين وقد يئس من العيش في مصر بكرامة، وكثيرًا ما ينفق كل ما يملك ويملك أهله لدفع تكلفة محاولة الهجرة المكلفة. ومن ثم، سيكون المهاجر الفاشل وذووه غير قادرين على دفع الغرامة وتتحول العقوبة إلى السجن مدى الحياة وفق قانون العقوبات المصري.
وأشار فرجاني، إلى أن المشروع يحاول التزلف للدول الأوروبية التي تعاني من هوس تفاقم الهجرة إليها، تحت تأثير القوى الرجعية والفاشية من العنصريين الأوروبيين، المغالين في التشدد ضد المهاجرين الأجانب، على الرغم من حاجة البلدان الأوروبية للأيدي العاملة من خارجها، نتيجة لتباطؤ النمو السكاني بأغلبها، وعلى الرغم من إقدامها على استغلال هذه الأيدي العاملة عندما تنجح في مغامرة الهجرة.
وفي سياق آخر، قال فرجاني إن الحقوق أصبحت تشترى للقادرين فقط، وأوضح فرجاني أن الصحف نقلت أن مجلس جامعة القاهرة وافق فى جلسته الأخيرة على المذكرة المعروضة بشأن تبرعات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة التي تطالب بدفع “عشرة آلاف جنيه” في حال الرغبة للسفر تحت أي مسمى سواءً كانت (إعارات- مرافقة للزوج- إجازة بدون مرتب- ندب كامل) وذلك من السنة الأولى حتى السنة العاشرة، كما يتم دفع مبلغ عشرين ألف جنيه من السنة الحادية عشرة فأكثر.
وأوضح فرجاني، أنه حتى فرصة الهروب من السجن الجحيمي، الذي حول الحكم العسكري مصر إليه، أصبحت وقفًا على القادرين فقط.
