أكد عدد من الخبراء أن هناك مخاطر كبيرة على سيناء جراء تفريعة قناة السويس الجديدة، فبالرغم من الإسراف في المميزات التي تسوقها حكومة الإنقلاب وأبواقها الإعلامية عن مشروع التفريعة، الإ أن المتخصصون يؤكدون عكس ذلك.
وأشاروا في تصريحات خاصة لشبكة “رصد” إلى أن هناك 4 مخاطر أساسية مترتبة على مشروع تفريعة قناة السويس:
1. عزلة
مشروع تفريعة قناة السويس يشدد عزلة سيناء ويمهد لعزلها التام، هكذا قال عيد المرزوقي الخبير في الشأن السيناوي، لافتا إلى أن قناة السويس دائما كانت مانع مائي يعيق الحركه والتنقل من والي سيناء.
.jpg)
وأشار المرزوقي في تصريح لـ”رصد” إلى أن الوسيله الوحيدة هي معديات النقل البحري ويستغرق المرور من والي سيناء ساعات بسبب الاجرائات الامنيه التي تشبه إجرائات المعابر الحدودية بين الدول.
وأضاف، في بداية الألفيه الثانية أنشأت الدولة مشروع كوبري السلام ليربط سيناء بمحافظات الوادي وينهي عزلتها كون سيناء هي مستقبل مصر الاقتصادي وسلة غذاء مصر، ومن المفترض التوسع عمرانيا وزراعيا وجلب ثلاثة ملايين مواطن من حوض النيل الضيق من خلال مشروع تنمية حقيقية لسيناء.
وتابع المرزوقي، وبالتالي مخاطر هذا المشروع بدون تنميه حقيقيه في سيناء، وزراعة سيناء بالبشر يعتبر مخاطر المشروع أكبر من فوائده المحدوده فسيناء وقناة السويس جسد واحد لا تستطيع الفصل بينهم من ناحية الأمن القومي والاقتصادي.
2. فتح ممرات خطيرة
وأوضح المرزوقي أن التفريعة الجديدة موازية لمنطقة وسط سيناء الاستراتيجيه، والتي تشمل عدة ممرات خطيرة مثل ممر وادي متله والجدي بين سلسلة جبال وعره والتي حدث منها الاحتلال الاسرائيلي عام 67 هذه الممرات خطيره للغايه.
وأكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي إذا أرادات اجتياح سيناء من الصحراء ستقطع مسافة مايقارب من 220 ك متر في عمق سيناء، ولكن من خلال هذه الممرات تحتاج فقط إلى قطع مسافة 50 ك متر لذلك هذه الممرات، تم تسميتها بالاستراتيجيه عسكريا؛ فتفريعة قناة السويس الجديدة تزيد من خطورة هذه الممرات وتشل حركة الجيوش غرب قناة السويس تماما.
ولفت إلى أن وجود الجيش في سيناء مؤقت، و فور إعلان الجيش إنهاء العمليات العسكريه في سيناء ستعود الجيوش مره أخرى الي غرب قناة السويس فوجود الجيش مرتبط تماما بمعاهدة كامب ديفيد، وقد سمحت إسرائيل للجيش بدخول سيناء لمحاربة مايسمي الارهاب فقط.
واختتم بالقول:” إن هذا المشروع بهذا الشكل وبهذه السرعه مع مايحدث من تخريب متعمد في سيناء وعدم ربط سيناء بالوادي هو مشروع لفصل سيناء عن مصر تماما ..ويطلق عليه السيناويه مشروع عزل سيناء”.
3. الحرمان من التنمية
بدوره، يقول الدكتور أحمد متولي، أستاذ الاقتصاد و خبير التنمية البشرية، أن تكلفة مشروع قناة السويس التي وصلت إلى 5 مليار دولار فاقت المبالغ المفترض صرفها عليه، وكان الأفضل أن يتسغل ذلك في تنمية لوجيستيه لمحور القناة مما كانت ستوفر نحو 60 آلف فرصة عمل لأهالي سيناء والسويس والوجه البحري بشكل مبدأي.
وأضاف متولي في تصريح لـ”رصد” أنه في ظل الإجراءات الأمنية، ومشروع التفريعة تم نسيان التنمية وحرم سيناء منها، لغياب الإرادة السياسية لتلك التنمية، لافتا إلى أن مصر تخسر 500 ألف جنيه يوميا جراء العمليات العسكرية في سيناء.
4. خطر أمني
من جانبه، يقول اللواء حمدي بركات، الخبير العسكري، أن حفر تفريعة جديدة يشكل مانع مائي ثانيا أمام الجيش، في حالة احتلال إسرائيل لسيناء أو سيطرة المتطرفين عليها، كما إنه يفصل سيناء عن وادي النيل تمامًا.
وأضاف بركات في تصريح لـ”رصد” إن مشروع تنمية قناة السويس الذي كان مخطط له في عهد الرئيس مرسي كان يهدف للاستثمار في الأراضي المحيطة بقناة السويس من الجانبين وإقامة مصانع ومراكز شحن وليس حفر قناة جديدة، ما كان سيترتب عليه وجود كثافة سكانية على جانبي القناه شرقًا وغربًا، وهو ما كان يعد مزيدًا من التأمين لها عبر توطين سكان في سيناء في شرق القناة.
