أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط بحكومة محلب، أن الحكومة مصممة على قانون الخدمة المدنية الجديد؛ حيث إن هذا إطار تشريعي جديد يحكم منظومة الخدمة المدنية في مصر، بدلاً من قانون 47، الذي كان موجودًا منذ 37 سنة، وتم إجراء 12 تعديلاً عليه، وأن مصر بحاجة إلى قانون جديد.
وأضاف -خلال حوار له في برنامج ممكن مع خيري رمضان على قناة CBC- أن فلسفة القانون مبنية على تقديم خدمة مدنية جيدة يرضى عنها المواطن في النهاية، وأن القانون صدر بالفعل قبل يوم واحد من المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن مصر جادة في مكافحة الفساد وإصلاح الجهاز الإداري بالدولة، وأن الشق المالي الخاص بالقانون في بداية السنة المالية؛ أي يوم 1 يوليو 2015.
وأوضح أن البعض كان يتحدث عن التوريث وإعلانات العمل في القانون القديم، أما الدستور فيقول إن الوظيفة حق لكل مواطن على أساس الكفاءة، أما الآن فالتعيين مرتين فقط في السنة، ويتم من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويشرف عليه الوزير المسؤول عن الخدمة المدنية، وستكون الامتحانات عبر الحاسب الآلي، ليكون معيار الكفاءة هو الأهم.
واستكمل وزير التخطيط أن القانون به إصلاح مالي كبير؛ لأن هيكل الأجور أصبح بنظام جديد أبسط من السابق؛ لأن السابق كان به تشوهات غير طبيعية، والجديد به أجر وظيفي وأجر مكمل فقط، موضحًا أن الأجر الوظيفي أصبح أكبر ومتساوي مع كل الدولة، ولا يختلف من وزارة لأخرى، بل الاختلاف في الأجر المكمل.
وكشف عن أنه تم إتاحة الفرصة لممثلي جهات الدولة المختلفة ليدلوا بآرائهم حول القانون، موضحًا أنه تم استثناء رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من مواد تعيين القيادات فيما يتعلق بتطبيق القانون.
