أجلت دائرة رجال القضاء برئاسة المستشار فرج زاهر، اليوم الاثنين، نظر الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، ووزير العدل السابق المستشار عادل عبدالحميد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، المستشار حامد عبدالله، والذي طالب فيها بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء، لجلسة 17 أكتوبر.
واستند سليمان -في دعواه- إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين في القضاء، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تمامًا، بحسب الدعوى، مؤكدًا عدم وجود نص قانوني واحد يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى السابق، رفض عودته للعمل في 15 يوليو من العام الماضي، في ذات الوقت الذي وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية السابق، فضلاً عن أن المجالس السابقة وافقت على عودة محافظين سابقين.
ودلل وزير العدل الأسبق على كلامه بأن المجالس السابقة للقضاء وافقت على عودة المستشارين عبدالقادر حشمت جادو، ومصطفى عبدالرازق محافظي المنيا إلى عملهما بالقضاء، والمرحوم المستشار نبيل بديني، محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفى سليم، محافظ أسيوط، والذي أصبح فيما بعد رئيسًا لمحكمة النقض، كما استند إلى حالة المستشار حاتم بجاتو؛ الذي عُين وزيرًا لشئون المجالس النيابية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعينه وزيرًا للعدل، وصدر له قرار جمهوري بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013.
