انتقد التحالف الثوري لنساء مصر قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.
وقال التحالف الثوري -في بيان له نشره اليوم عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: “إن إصدار قانون الإرهاب يؤكد أن الحالة الانقلابية التي تعاني منها مصر منذ 3 يوليو 2013 لم تكن انقلابا سياسيا فقط، وإنما هي تغول وتعدي على كل حقوق وحريات المواطن المصري، فهي بالضبط إعلان لوفاة دولة القانون وسيطرة الحكم الديكتاتوري الغاشم عليها”.
وأشار تحالف نساء مصر إلى أن عبد الفتاح السيسي أصدر القانون في ظل غياب تام للحياة النيابية أو البرلمانية، قائلا: “فالقانون بذلك لم يكن إلا تعبيرا عن وجهة نظر شخص واحد يريد أن يفرض سيطرته ويمنع كل معارضيه أو بالأحرى رافضيه من أن يكون لهم أدنى صوت أو همس في البلاد”.
وقال التحالف في بيانه: “بخلاف أن القانون أخلّ بضمانات التقاضي والمحاماة العادلة إذ لا يشترط حضور المتهم أثناء التقاضي ويجعل الطعن أمام محاكم النقض على درجة واحدة، بحيث تفصل “النقض” في الطعن موضوعياً من تلقاء نفسها، في حالة قبوله شكلاً، بدلاً من إحالته مرة أخرى إلى محكمة الجنايات. كما أنه أسرف في العقوبات والتجريم إلي الحد الذي وصلت فيه الجرائم التي تصل عقوبتها إلي الإعدام فيه إلي عشرة جرائم، وجميعها لها علاقة مباشرة بالتعريف المبهم الفضفاض للإرهاب والذي توسع فيه القانون ولم يحدده بدقة، حتى يظل مقياسا يصلح للتفصيل على من يشاء النظام الانقلابي”.
وأضاف البيان: “على صعيد آخر وفي نفس سياق تقييد الحريات فقد حملت المواد 28، و29، و35، و36، و37 من القانون المزيد من القيود المباشرة وغير المباشر على حرية الصحافة والإعلام، ما يؤكد أن القانون لا يسعى إلى تجريم الأفعال فقط، وإنما يعمل على ملاحقة مجرد الأفكار والمعتقدات، وهو كله مما يخالف كل المواد والبنود التي أقرت بحقوق الفرد في حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، في حين أن الانقلاب لا يستدعي مواد الحريات والحقوق إلا في حال أنها توافق هواه ومصالح مؤيديه فقط”.
وأكد التحالف الثوري لنساء مصر، أن تلك القوانين والقرارات الصادر عن نظام عبدالفتاح السيسي والعدم سواء.
