أرجع عدد من المحللين الاقتصاديين استمرار نزيف مؤشرات البورصة المصرية، إلى 5 أسباب رئيسية، خاصة في ظل تكرار موجات الهبوط بعد صفقات ومشاريع زعم النظام العسكري في مصر، أنها ستدر خيرا، مثل افتتاح مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة، وقبلها المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ.

12 مليارا في جلسة واحدة

تعرضت مؤشرات البورصة المصرية لخسائر جماعية بنهاية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بهبوط شهادات الإيداع الدولية المدرجة في بورصة لندن وحالة الترقب من المتعاملين خاصة العرب والأجانب، والذين اتجهت تعاملاتهم نحو البيع ليخسر رأس المال السوقي 12.3 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” -الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة- بنسبة 2.58% ليبلغ مستوى 7398.43 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” -متساوي الأوزان النسبية- 2.56% ليسجل 1313.73 نقطة.

وشملت الانخفاضات مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا ليخسر 1.73% ليبلغ مستوى 879.89 نقطة.

14 مليارا خلال جلستين

وفي إبريل الماضي سجلت البورصة المصرية أكبر خسارة يومية لها منذ بداية 2015، إذ خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق أكثر من 14 مليار جنيه من قيمته، ليصل إلى 502.7 مليار جنيه بعد تداولات محدودة لم تتجاوز 485 مليون جنيه.

مشاريع وهمية

ويقول حسن أحمد، عضو الجمعية الدولية للمستثمرين، إن هبوط مؤشرات البورصة في مصر أصبحت عادة يومية لدى المستثمرين، بالرغم من الأخبار الإيجابية المتمثلة في المناسبات والاحتفالات القومية، وهو ما تكرر من قبل مع ترشح السيسي ونجاحه، وأيضا بعد المؤتمر الاقتصادي مباشرة، وأخيرا افتتاح قناة السويس، مؤكدًا أن كل تلك المشاريع وهمية عملت على إغراء المضاربين والمستثمرين فقط.

وأشار -في تصريح لـ”رصد”- إلى أن إدارة البورصة لديها تعليمات بعدم إغلاقها، حفاظا على الصورة العامة، لافتا إلى أن سياسة الدولة تعمل بمبدأ الصورة الحسنة والخسارة بدلا من الصورة السيئة والمكسب، مؤكدا ضرورة إلغاء التعاملات بالبورصة لحين استقرار الأمور.

اقتصاد محاصر بالأزمات

واعتبر ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأهرام سابقا، أن تراجع البورصة هو مرآة لاقتصاد محاصر بالمشاكل وانقسام بين الحكومة والمستثمرين، وبه عجز تجاري متزايد، ومعدل بطالة مرتفع، ومعدل عال لنسبة الدين العام للناتج، ومعدل تضخم عال.

وأضاف “الولي” -في تصريح لـ”رصد”- أن وسط كل هذا فإن المواطن المصري لا علاقة له بالبورصة، فانهيار البورصة دليل على انهيار سوق رجال الأعمال والمستثمرين، فما بالك بالمواطن العادي الذي يعيش وسط تضخم وعجز تجاري وغلاء أسعار.

سياسات مخالفة للواقع

وأكد أحمد آدم، الخبير الاقتصادي، أن سياسات الحكومة الاقتصادية مخالفة للواقع، والدليل على ذلك عدم توافق المحصلة النهائية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي مع التوقعات التي كان مجتمع الأعمال والمستثمرين ينتظرونها، وهو ما خلق حالة من الإحباط بين المستثمرين.

وعقدت الحكومة المصرية مؤتمرا اقتصاديا بمدينة شرم الشيخ في شهر مارس الماضي لطرح أجندتها الاستثمارية لجذب استثمارات جديدة لإنعاش الاقتصاد، وبلغت الحصيلة النهائية للاستثمارات والقروض التي حصلت عليها مصر خلاله 60 مليار دولار، فضلا عن تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار.

تراكم

من جهته، أكد محمود حسن، مضارب بالبورصة، أن البورصة المصرية تواجه في الوقت الحالي العديد من التراكمات التي تركت -ولا تزال- تأثيرات سلبية على معدلات التداول، منها استمرار انخفاض أسعار النفط والذي أثر على الأسواق العالمية وبالأخص الأسواق الخليجية، إلى جانب انخفاض اليوان الصيني بخلاف مشكلة نقص العملة الصعبة في مصر.

فرض ضرائب 

وأشار “حسن” -في تصريح لـ”رصد”- إلى أن هناك سببا رئيسا وهو اتجاه الحكومة لفرض ضريبة أرباح رأسمالية على البورصة، والتي تراجعت عنها بعدما تسببت في شح السيولة بالسوق نتيجة نزوح نسبة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب.