في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الانقلاب استهداف النشطاء السياسيين مستخدمة قانون التظاهر الذي أصدره عدلي منصور، الرئيس المعين، بعد الانقلاب العسكري، والذي تسبب في اعتقال 40 ألف سياسي بتهمة خرق ذلك القانون كواحدة من ضمن التهم، هناك فئات خرقت القانون لكن لم يتم القبض عليها، منها:
أمناء الشرطة
نظم أمناء الشرطة 8 مظاهرات ووقفات منذ بدء العمل بقانون التظاهر، إلا أنه لم يطبق على أحد منهم، ولم يتم القبض عليهم بتهمة اختراق القانون.
وقد اقتحم أمناء وأفراد الشرط عدة مواقع رسمية منها مديرية امن الدقهلية، وجامعة بنها، وقطع طريق بورسعيد.
وآخر التظاهرات قد نظمها العشرات من أمناء الشرطة بمحافظة الشرقية على مدى الثلاثة أيام الماضية للمطالبة بزيادة الحوافز.
الدخلية تبرر
قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن ما حدث من أمناء الشرطة كان عبارة عن وقفة احتجاجية أمام مديرية الأمن، ولذلك لم يتم تطبيق قانون التظاهر عليهم خاصة مع عدم وجود أي أحداث عنف او شغب.
وأضاف عبدالكريم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت بيتك» الذي يعرض على شاشة «Ten»، الإثنين، أن الوزارة كانت لديها أولوية وهي حل الأزمة حتى لا تتعطل مصالح المواطنين وتتوقف الخدمات الأمنية.
أنصار مبارك
نظم أنصار الرئيس المخلوع مبارك منذ إعلان قانون التظاهر، 3 مظاهرات ووقفات تأييدًا له، وآخرها وقفة أمام مستشفى المعادي العسكري حيث مقر الرئيس الأسبق مبارك بمناسبة عيد تحرير سيناء، حيث رفعوا خلالها صور مبارك، واصطفوا بجانب الطريق أمام البوابة الرئيسية ما أدى إلى تكدس مروري في المنطقة، فيما أغلقت المستشفى أبوابها أمامهم وغاب عناصر الأمن عن الوجود في المظاهرة.
أنصار عكاشة
نظم عدد من أنصار توفيق عكاشة وقفة احتجاجية أمام قسم أول مدينة نصر، تنديدًا بالقبض عليه، مرددين عددا من الهتافات دفاعًا عنه “بالروح بالدم نفديك يا توفيق”.
وقامت الشرطة بتطويق المتظاهرين، وفرضت كردونا أمنيا، و منعت الصحفيين، من التغطية في محيط المتظاهرين.
أنصار السيسي
وينظم أنصار السيسي العشرات من الوقفات منذ إصدار قانون التظاهر، وآخرها الاحتفالات التي تمت مع حفل افتتاج قناة السويس، إذ اتنشرت الشوارع بالمتظاهرين وسط حماية الشرطة.
حبس نشطاء 6 إبريل
وتم الحكم بالسجن على مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، وعلاء عبد الفتاح لاتهامهما بالتظاهر أمام مجلس الشورى بدون إخطار وزارة الداخلية.
وبدأت قوات الأمن في تطبيق قانون التظاهر، على متظاهري مجلس الشورى في نوفمبر ٢٠١٣، الذين نظموا وقفة احتجاجية ضد مادة المحاكمات العسكرية في الدستور الحالي، وكذلك مظاهرة قصر الاتحادية التي نُظّمت في يونيو ٢٠١٤ احتجاجا على قانون التظاهر واعتقال متظاهري مجلس الشورى.
كما تعرّضت الناشطة شيماء الصباغ للقتل أثناء فض مظاهرة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في الذكرى الرابعة للثورة، بدعوى مخالفة المظاهرة للقانون.
40 ألف معتقل
ويقول جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن سلطات الانقلاب تواصل استهداف النشطاء في صفوف الشباب والفتيات والأطفال، ضمن محاولاتها لسحق إرادة النبض الثوري بالبلاد، والقضاء على أي تهديد لنظام السيسي في المستقبل.
وأضاف “حشمت” أن هناك نحو 40 ألف معتقل سياسي، أغلبهم تم القبض عليه بتهمة خرق قانون التظاهر، بالاضافة إلى مواصلة استخدام ورقة مواجهة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار كذرائع لقمع حقوق الإنسان.
ويقول هيثم أبو خليل الناشط الحقوقي ومدير مركز ضحايا لحقوق الانسان، إن صفوف الشباب، ضمن محاولاتها السافرة لسحق إرادة الشجعان بالبلاد، وذوي الأفكار البراقة، والقضاء في المهد على أي تهديد لنظام السيسي في المستقبل، محذرةً من مواصلة استخدام ورقة مواجهة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار كذرائع لقمع حقوق الإنسان.
وكانت الشبكة العربية لحقوق الانسان قد أصدرت أصدرت بيانًا اليوم، الثلاثاء، تطالب فيه رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته لعزل وزير الداخلية والإفراج عن كل المسجونين بتهمة خرق قانون التظاهر، بعد أن استمرت احتجاجات واعتصامات أمناء الشرطة ثلاثة أيام متتالية، بمديرية أمن الشرقية دون تطبيق القانون عليهم.