تنظر المحاكم والنيابات، اليوم الأربعاء، عدة قضايا مهمة؛ أبرزها نظر دعوى إلغاء قرار تشكيل لجنة حصر أموال الإخوان، ومحاكمة 312 من معارضي العسكر أمام عسكرية الإسماعيلية، ونظر تجديد حبس الناشطة السياسية إسراء الطويل.
إلغاء حصر أمول الإخوان
تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم السيد ورامي الخراط، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى المقامة من عثمان عناني المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر في ٢ أكتوبر ٢٠١٣ بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠١٣ بشأن حظر جماعة الإخوان.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٨٤٤ لسنة ٦٨ ق، كلًا من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان؛ حيث ذكرت الدعوى أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكمًا بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٣.
يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تمت إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.
عسكرية الإسماعيلية
تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية، المنعقدة بالهايكستب، اليوم الأربعاء، محاكمة 312 متهمًا على رأسهم الدكتور محمد بديع وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي، في قضية “حرق مجمع محاكم والجيش والتخريب بالإسماعيلية”؛ للاطلاع وسماع شهود الإثبات.
كانت النيابة العامة بالإسماعيلية، قد أحالت القضية رقم 345 لسنة 2014 جنايات عسكرية، والمعروفة باسم قضية “مجمع محاكم الإسماعيلية” للمحاكمة العسكرية في ديسمبرالماضي.
وترجع أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013، تزامنًا مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، عندما اقتحم العشرات مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، وأضرموا النار في مبنى المحكمة الابتدائية، ومبنى النيابات بالمجمع.
ويواجه المتهمون تهمًا بـ”القتل واقتحام منشأة عامة، والتحريض على العنف، والشغب، ومقاومة رجال الشرطة والجيش، والتخريب”.
إسراء الطويل
تستكمل، نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، برئاسة المحامي العام الأول المستشار تامر الفرجاني، التحقيق مع المصورة الصحفية إسراء الطويل في القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، على خلفية اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت جهات التحقيق المختصة، قد جددت حبس المتهمة في القضية، في جلستها الماضية التي عقدت يوم 11 أغسطس الماضي، وأمرت بتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتواجه “الطويل” عدة تهم؛ في مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
