أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بحكومة محلب قرارًا بوقف تصدير الأرز بجميع أنواعه، من أول سبتمبر القادم، فيما عدا كسر الأرز المسموح بتصديره وفقًا لأحكام القرار الوزاري 601 لسنة 2009 وتعديلاته، كما نص القرار في مادته الثانية.
وقالت الوزارة إنه لا يسري هذا القرار على تراخيص التصدير التي صدرت وفقًا للقرار الوزاري رقم 756 لسنة 2014، جاء هذا القرار لقرب انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 776 لسنة 2014 والذي تضمن الموافقة على تصدير الأرز المضروب حتى نهاية أغسطس من العام الجاري أو لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن، بحسب “البورصة”.
وقال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة بحكومة محلب، إن اتخاذ هذا القرار يستهدف في المقام الأول توفير احتياجات السوق المحلية وهيئة السلع التموينية من الأرز، لافتًا إلى أن البيانات الصادرة من وزارة الزراعة حول محصول الأرز للموسم الجديد 2015-2016 أكدت أن المساحة المزروعة فعليًا هذا العام من الأرز تصل إلى 1.27 مليون فدان يقدر المحصول المتوقع منها بنحو 4.4 مليون طن أرز شعير ينتج منها نحو 2.7 مليون طن أرز أبيض، في حين أن الاستهلاك المحلي يصل إلى 3.6 مليون طن أرز أبيض؛ حيث سيتم تغطية هذا الفارق من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من احتياجات السوق المحلية خلال الموسم 2014-2015 والتي تصل إلى 750 ألف طن أرز وستتيح تلك الكميات تغطية السوق المحلية بالكامل.
