طالبت منظمات “هيومان رايتس مونيتور”، و”مؤسسة إنسانية”، و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، في بيان أصدرته اليوم، المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف قمع الدولة المصرية الذي تمارسه بعد تقنينه بقوانين تخالف كل بنود ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر سلفًا.
وأكدت المنظمات سالفة الذكر، التي أصدرت البيان، أن قانون مكافحة الإرهاب بالأخص يعطي للدولة أريحية كاملة في القضاء على معارضيها تحت زعم محاربة الإرهاب وتطبيق القوانين.
وأدانت المنظمات، القرار رقم 95 لسنة 2015، الخاص بإصدار قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، واعتبرته المنظمات مخالفًا للدستور المصري والقوانين الدولية، على الرغم من محاولات ترقيعه العديدة ومن صدور بيانات من منظمات دولية مختلفة تدين هذا القانون، مطالبين بإرجائه حتى تشكيل برلمان مصري جديد ومناقشته بداخله.
وذكرت المنظمات، أن هذا القانون لا يعد الأول من نوعه الذي يتم التصديق عليه وإصداره في ظل غياب البرلمان المصري، فقد تم إقرار عدة قوانين؛ منها قانون التظاهر الذي تم إقراره أثناء فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، ثم قانون الكيانات الإرهابية، مرورًا بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات وانتهاءً بقانون مكافحة الإرهاب.
ويحوي القانون الجديد، في مواده الـ52، بعض التعريفات الفضفاضة غير الواضحة بالمرة، ولا يمكن ضبطها قانونيًا، وهي المتعلقة بتعريف الإرهاب والمنظمة الإرهابية وغيرها من التعريفات المتعلقة بهذا الصدد، ما ينذر بخطر انفلات السلطات لدى تنفيذ القانون، مما يهدد بوقوع المئات ضحايا حال تنفيذ القانون، ويتيح الفرصة كذلك للقائمين على تنفيذ القانون ومواده للهروب من المساءلة الجنائية عن أي جريمة ترتكب تحت مسمى تنفيذ القانون (م8).
وقد شمل القانون عقوبات تترواح بين السجن المؤبد والإعدام على من تصنفهم السلطات بالإرهابيين من قبل الدولة المصرية، كما أتاح القانون للسلطة القضائية في مصر أن تصنف المؤسسات داخل وخارج بلادها بالإرهاب حتى وإن كانت تلك المنظمات أو المؤسسات تعمل تحت مظلة قانونية، وهو ما يثير القلق حيال تطبيق الدولة تلك الأحكام القاسية حتى على المؤسسات التي لها وضع قانوني.
كما أن الأحكام الجائرة وفق قانون مكافحة الإرهاب، هي أحكام تخالف الأعراف الدولية في ضمان العدالة؛ حيث من حق كل مواطن لدى الفصل في أي تهمة جزئية وجهت إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ولاتقع تحت الإكراه كما أنه يرمي بحقوق الإنسان عرض الحائط في سبيل مواجهة الإرهاب، بحسب المنظمات.
