قال مؤتمر “معهد جمعيات الدفاع” الكندي، “إن الحملات القمعية التي يشنها السيسي وقوات الأمن أدت إلى تطرف بدو سيناء، ودون تغيير جذري في النهج، فمن المرجح أن يستمر التمرد في سيناء، يغذيه تدفق المقاتلين الأجانب من البلاد المجاورة التي تشهد صراعات”.
وأضاف “ينبغي الاستجابة لشكاوى أهالي سيناء الضرورية لتخفيف التهديد الإرهابي المتزايد، وبشكل أكثر تحديدًا من خلال تنفيذ إستراتيجية للتنمية الاقتصادية على المدى الطويل؛ لضمان تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأهالي سيناء، بما يعالج الأسباب الجذرية للاضطرابات”.
جاء ذلك، في تقرير تحت عنوان “تطرف التمرد في سيناء”، منشور بتاريخ 27 أغسطس، لمحلل الشؤون الدولية إيمانويل سيتيلباتش، رأى فيه أن تحقيق ذلك “يتطلب تقديم المجتمع الدولي مساعدات اقتصادية إلى مصر، لتحويل المنطقة التي ينظر إليها على أنها تهديد إلى فرصة اقتصادية”.
وأضاف “كانت شبه جزيرة سيناء في حالة من الفوضى منذ عقود، لكن التمرد المحلي شهد تحولًا جذريًا في الآونة الأخيرة؛ حيث تمكنت المليشيات المحلية، مستفيدة من الفوضى المنتشرة إقليميًا، من تجنيد مقاتلين أجانب، والسيطرة على شمال سيناء أكثر من السلطات المصرية”.
وأردف: “عانت القبائل البدوية الأصلية في سيناء من التهميش من جانب الحكومات المصرية المتعاقبة، حتى خلال الانتفاضة الأخيرة كان ينظر إليهم بعين الريبة من قبل السلطات المصرية ويعانون من التمييز المنهجي. بعد هذا الحرمان بدأ أهالي سيناء الفقراء باللجوء إلى تهريب المخدرات بطريقة غير مشروعة إلى مصر باعتبارها آلية للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية”.
وختم بالقول: “في ظل استمرار المظالم دون معالجة وعقود من الإجراءات القمعية من قبل نظام مبارك، أصبحت سيناء أرضًا خصبة للتوسع في الأسلمة؛ حيث انضم إلى صفوف البدو المحليين المقاتلون الأجانب المنتمون للقاعدة. وحتى الآن، فشلت الحكومة المصرية في استعادة سيادة القانون في سيناء، ولم تكن قادرة على تفكيك البنية التحتية الإرهابية المتزايدة هناك”.
