كشف مصدر بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة بدأت إجراءات التأمين على ضباط وجنود الجيش والشرطة، تطبيقًا لقانون “الإرهاب الجديد” الصادر في الـ19 من أغسطس الجاري، والذى أجاز تخصيص جزء من الأموال المصادرة في الجرائم الإرهابية لسداد وثيقة التأمين.
وتنص المادة 54 من قانون مكافحة الإرهاب، 94 لسنة 2015 على أن “تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية، التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمتضررين فور وقوع الخطر خصمًا من مبلغ التأمين، ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية وفقًا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر”.
ومنحت المادة رئيس الوزراء الحق في “تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة”.
وقال المصدر، إن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتمع مع رئيس اتحاد شركات التأمين، ورؤساء شركات التأمين، لبحث ملف التأمين على أفراد قوات الجيش والشرطة، ضد مخاطر الإرهاب.
