“إذا لم تكن هذه الصورة الاستثنائية القوية التي تُظهِر طفلًا سوريًا ميتًا بعدما جرفته الأمواج إلى الشاطئ لن تغير موقف أوروبا من المهاجرين، فما الذي يتطلبه ذلك؟”، تساؤل طرحه الكاتب آدم ويثنال في عنوان مقاله المنشور، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر، في صحيفة الإندبندنت البريطانية.
يقول “ويثنال”: “تُظهِر الصورة طفلا منكفئًا على وجهه في رمال الشاطئ، يُعتَقَد بأنه سوري، غرق أثناء محاولة 11 لاجئًا الفرار على متن زورقين عبر البحر المتوسط متوجيهن إلى جزيرة كوس اليونانية، هربًا من الحرب التي تحتاج بلادهم”.
ووصف الكاتب الصور بأنها “استثنائية”، واعتبرها بمثابة “تذكرة قوية بأن المزيد من اللاجئين يموتون خلال محاولاتهم اليائسة للفرار من الاضطهاد والوصول إلى بر الأمان، بينما القادة الأوروبيون يحاولون بشكل متزايد منع اللاجئين والمهاجرين من الاستقرار في القارة”.
وأضاف: “قررت الإندبندنت نشر هذه الصور المأساوية؛ لأنه في خضم الكلمات المتكلفة حول “أزمة المهاجرين المستمرة”، من السهل جدًا أن ننسى حقيقة الوضع اليائس الذي يعيشه العديد من اللاجئين”.
ونقل عن وكالة أنباء دوجان التركية أن هذا الطفل ليس الوحيد الذي غرق في هذا الحادث، ولكنهم كانوا ثلاثة أطفال وامرأة على متن قارب صغير، بينما نجا آخران بعدما قطعا المسافة إلى الشاطئ سباحة مستعينين بسترات النجاة.
وأشار ويثنال إلى أن “المواطنين الأفغان والسوريين يشكلون الجزء الأكبر من اللاجئين الذي فروا من الصراع في بلادهم للحصول إلى مكان أكثر أمانا في أوروبا”.
وانتقد ما وصفه بـ”استمرار تصلب موقف صناع السياسة والكثير من الجمهور في أوروبا، بينما تظهر صور اللاجئين اليائسين كل يوم تقريبا دون توقف”.
واستشهد بالانتقادات التي وُجِّهَت في بريطانيا لديفيد كاميرون وفيليب هاموند لاستخدامهما لهجة “مُهينة” في وصف اللاجئين، اعتبرتها منظمة العفو الدولية “مخجلة”.
وذكرت الإندبندنت أن “المجر واصلت بناء سياج من الأسلاك الشائكة، وأغلقت حدودها التي يبلغ طولها 170 كم مع صربيا، ومنعت الشرطة في بودابست يوم الأربعاء اللاجئين من ركوب القطارات إلى ألمانيا لليوم الثاني على التوالي”.
وأضافت: “في جمهورية التشيك، تم سحب تذاكر قطارات صالحة من نحو 200 لاجئ كانوا متوجهين إلى ألمانيا، وبدلا من ذلك كُتِبَت أرقام تسجيل على أذرعهم بأقلام من نوع الحبر الثابت. وفي هولندا، أعلنت الحكومة تشديد القواعد التي تقضي بقطع الغذاء والمأوى عن طالبي اللجوء إذا فشلوا خلال “بضعة أسابيع” في الحصول على قرار رسميّ”.
