أكد الدكتور عمرو عبد الرحمن، عضو اللجنة المركزية لحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، معاناة شباب الحزب وأعضائه لتحرير توكيلات في الشهر العقاري لتأسيس الحزب قانونيًا، موضحًا أن حادثة امتناع فرع الشهر العقاري بشبرا عن تحرير توكيلات لإشهار الحزب، أمس الأول “تم بإيعاز من الأمن الوطني، ويعد بمثابة ضربة في مقتل لدولة القانون”.
وأضاف عبدالرحمن في تصريحات خاصة لـ”الشروق” أن “جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى جمهورية مصر العربية تتعنت بالإجراءات الروتينية والبيروقراطية لتأخير إشهار الحزب، ولكن كانت الطامة الكبرى هي امتناع فرع شبرا عن تحرير توكيلات لتأسيس الحزب، مؤكدًا أنه بعد تكرار التعنت أكثر من مرة في فرع شبرا تحديدا، قرر الذهاب بنفسه وقابل رئيس المكتب، الذي أخبره أنه تلقى خطابًا من قطاع الأمن الوطني يفيد بضرورة عرقلة ومنع أعضاء الحزب من تحرير توكيلات التأسيس بالمخالفة للقانون والدستور.
وتابع: “اعترف لي رئيس المكتب بأنه يعلم أن ما يحدث غير قانوني، وأظهر لي ورقة تحمل تعليمات قطاع الأمن الوطني بالمنع والعرقلة وطالبني بعدم الإضرار به، بحجة أن هذا الموضوع أكبر منه ويخرج عن سلطاته، بالرغم من معرفته بأنه يخالف أبسط الحقوق الدستورية لأي مواطن مصري”، مشيرًا إلى أنهم نجحوا في تحرير توكيل واحد فقط بعد عدة مشادات بينهم وبين موظفي الشهر العقاري.
وأوضحت المصادر التي تتولى رئاسة مكاتب للشهر العقاري بالقاهرة والجيزة لـ”الشروق” أن هذا الأمر يأتي في إطار ما وصفته بـ”التعاون المتبادل بين أجهزة الدولة لتحقيق المصالح العليا للبلاد، مؤكدة أن تلك المنشورات قد تأتي مباشرة إلى مصلحة الشهر العقاري ومن ثم توزعها على بعض المكاتب أو جميعها على مستوى الجمهورية وقد تأتي عن طريق وزارة العدل التي توزعها بدورها على مصلحة الشهر العقاري لتعميمها على المكاتب”.
